ومن هنا لم يحذف خبر «كان» لأنَّه عوض أو كالعِوض من مصدرها، ومن ثَمَّ لا يجتمعان؛ ومن هنا قال ابن مالك: إن العرب لم تُقَدِّرْ أحرف النداء عوضاً من «أدعو» و «أنادي»، لإجازتهم حذفها.

  السابع والثامن: أن لا يؤدَيَ حَذْفَهُ إلى تهيئة العامل للعمل وقَطْعِه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي؛ وللأمْرِ الأَوَّل منع البصريون حَذْفَ المفعول الثاني من نحو: «ضَرَبَنِي وضَرَبْتُه زيد» لئلا يتسلط على «زيد» ثم يقطع عنه برفعه بالفعل الأول ولاجتماع الأمرين امتنع عند البصريين أيضاً حَذْفُ المفعول في نحو: «زَيْدٌ ضَرَبْتُه» لأن في حذفه تسليط «ضرب» على العمل في «زيد» مع قطعه عنه، وإعمال الابتداء التمكن من إعمال الفعل؛ ثم حملوا على ذلك «زيد ما مع ضربته، أو هل ضرَبْتُه»، فمنعوا الحذف وإن لم يؤد إلى ذلك؛ وكذلك منعوا رفع رأسها في «أَكَلْتُ السمكة حتَّى رَأْسَهَا» إلا أن يذكر الخبر، فتقول: مأكول؛ ولاجتماعِهِما مع الإلباس مَنَع الجميعُ تقديم الخبَرِ في نحو: «زيد قام»؛ ولانتفاء

  التاء شيء يسد مسدها كالمضاف إليه وإلا جاز اهـ تقرير دردير. قوله: (مصدرها) أي: لأن القصد من نسبة الأفعال للذات مصادرها أي الكون قوله: (ومن هنا) أي: من أجل اشتراط أن لا يكون عوضاً وكذا تقول في ومن هنا الثاني قوله: (إن العرب لم تقدر الخ) أي: بل يا لم تكن عوضاً عن شيء بل هي أصلية خلافاً لغيره. قوله: (حذف المفعول الثاني) الأحسن حذف مفعول العامل الثاني وهو الضمير الثاني من ضربته. قوله: (لئلا يتسلط على زيد) أي: أن حق الفعل أن يكون مسلطاً عليه فينصبه مفعولاً فلما رفع فقد قطعه عن العمل ورفعه بالأول قوله: (ثم حملوا على ذلك الخ) يعني أنهم منعوا حذف المفعول فيهما، وإن لم يؤد حذفه إلى تسليط ضرب على العمل في زيد مع قطعه عنه وإلى إعمال الابتداء مع التمكن من إعمال الفعل لأن ما وهل لصدريتهما لا يتسلط ما بعدهما على العمل فيما قبلهما لأن ذلك يستلزم إخراجهما عن الصدرية ووقوعهما حشواً. قوله: (ثم حملوا على ذلك) أي: أن علة المنع لا توجد فيه ولكن إنما منع حملاً على نظيره. قوله: (وكذلك منعوا الخ) الإشارة والتشبيه لمنع البصريين حذف المفعول في زيد ضربته، والحاصل أن البصريين منعوا رفع رأسها في هذا المثال إذا لم يذكر له خبر لأن في رفعه تهيئة حتى أو أكلت للعمل مع القطع عنه وإعمال الأضعف وهو الابتداء لكونه معنوياً مع إمكان إعمال الأقول وهو حتى أو أكلت لكونه لفظياً.

  قوله: (ولاجتماعهما) أي: الأمرين المذكورين وهما تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه وإعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي، أما الأول فلأن في تقديم قام على زيد تسليطه على العمل فيه مع قطعه لأنك أعملته في ضمير زيد لا في زيد، وأما