حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

الجملة السابعة

صفحة 494 - الجزء 2

  وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا}⁣[الجانية: ٣٢] هذا كلّه إن كان المعنى ما يقول الله لك إلا ما قد قيل، فأما إن كان المعنى ما يقول كل كفار قومك من الكلمات المؤذية إلا مثل ما قد قال الكفار الماضُونَ لأنبيائهم، وهو الوجه الذي بدأ به الزمخشري، فالجملة استئناف. ومن ذلك {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى}⁣[الأنبياء: ٣] ثم قال الله تعالى: {هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ}⁣[الأنبياء: ٣]، قال الزمخشري: هذا في موضع نصب بدلاً من «النجوى»، ويحتمل التفسير، وقال ابن جني في قوله [من الطويل]:

  إِلَى اللَّهِ أَشْكُو بِالْمَدِينَةِ حَاجَةً ... وَبِالشَّامِ أُخْرَى كَيْفَ يَلْتَقِيانِ؟

  جملة الاستفهام بدل من «حاجة» و «أخرى»، أي: إلى الله أشكو حاجتي تعذَّرَ التقائهما.

  الجملة السابعة: التابعة لجملة لها محل، ويقع ذلك في بابي النسق والبدل خاصة.

  فالأول نحو: «زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ وَقَعَدَ أخوه» إذا لم تُقدّر الواو للحال، ولا قدرت العطف على الجملة الكبرى.


  فجملة إن وعد الله حق نائب فاعل قيل قوله: (هذا): أي ما ذكر من أن الجملة بدل من ما وأن يقال مسند للجملة قوله: (إلا ما قد قال) أي: إلا القول الذي قاله للرسل من قبلك. قوله: (ومن ذلك) أي: من أبدل الجملة من المفرد قوله: (هذا) أي: ما ذكر من قوله هل هذا إلا بشر مثلكم قوله: (بدلاً من النجوي) أي: بدل كل أو بعض لأن المراد بالنجوى الكلام الذي يقال سراً مخفياً أي: قالوا قولاً مخفياً وهو ما هذا إلا بشر مثلكم. قوله: (ويحتمل التفسير) أي: وحينئذ فلا محل لها قوله: (جملة الاستفهام الخ) مقول واعلم أن الاستفهام الإنكاري معناه النفي وكأنه قال لا يلتقيان أي أشكو عدم التقائهما وهذا معنى قول المصنف تعذر الخ وقوله بدل من حاجة أي بدل من الحاجتين ولا شك أن الحاجتين مفرد ليس بجملة فلا ينافي أنه مثنى.

الجملة السابعة

  قوله: (والبدل خاصة) أي: ولا يقع في النعت أن الذي ينعت إنما هو المفرد كما أنه لا يثني إلا ما كان مفرداً ولا يقع ذلك في التوكيد لأنه لا يؤكد بالألفاظ المخصوصة أعني أجمع وتوابع أجمع إلا المفردات واعترض بأنه يقع في التوكيد اللفظي نحو زيد قام أبوه، وأجاب الشمني بأنا لا نسلم أن هذا توكيد لفظي بل هو تكرير للجملة وفيه نظر ولعل الأولى أن المصنف لم يعتبر ذلك لأن الثانية لما كانت تكريراً للأولى كأنها عينها قوله: (إذا لم تقدر الواو للحال) أي وإلا لم يكن هنا تبعية وإن كان محلها نصباً قوله: (ولا قدرت العطف على الجملة الكبرى) أي: وإلا لم يكن لها محل.