يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ}⁣[البقرة: ٢٤٨]، وقال: الأصل بآية ما يقدمون، أي بآية إقدامكم، كما قال [من الوافر]:

  ٦٦٣ - [أَلاَ مَنْ مُبْلِغْ عَنِّي تَمِيماً] ... بآيَةِ ما تُحِبُّونَ الطَّعَامَا

  وفيه حذف موصول حرفي غير «أن» وبقاء صلته، ثم هو غير متأت في قوله:

  بآيةِ مَا كَانُوا ضِعَافاً ولا عُزلاً

  الرابع: «ذو» في قولهم «اذْهَبْ بِذِي تَسْلم» والباء في ذلك ظرفية، و «ذي» صفة لزمن محذوف؛ ثمَّ قال الأكثرون هي بمعنى صاحب، فالموصوف نكرة، أي: أذهب في وقت صاحب سلامة، أي: في وقت هو مَظنَّةُ السّلامة؛ وقيل: بمعنى «الذي» فالموصوف، معرفة، والجملة صلة فلا محلّ لها والأصل: اذهب في الوقت الذي تسلم فيه، ويضعفه أن استعمال «ذي» موصولة مختص بطياء، ولم ينقل اختصاص هذا الاستعمال بهم، وأن الغالب عليها في لغتهم البناء، ولم يُسمع هنا إلا الإعراب، وأن حذف العائد المجرور هو والموصول بحرف متحد المعنى مشروط باتحادِ المتعلق، نحو: {وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ}⁣[المؤمنون: ٣٣]، والمتعلق هنا مُخْتَلِف، وأن

  وملكه مضاف إليه قوله: (وقال الأصل الخ) أي: وقال مجيباً عن البيتين أي: الأصل في البيت ذلك. قوله: (أي بآية إقدامكم) هذا يناسب رواية تقدمون بالتاء والمناسب لرواية الياء بآية إقدامهم. قوله: (كما قال) أي: إن هذا نظيره فما فيه مصدرية ولا شك أن ما المصدرية مع صلتها في قوة المفرد لسبكها بمصدر قوله: (وفيه حذف الخ) هذا اعتراض على أبي الفتح. قوله: (غير أن أي: وهو جائز بخلاف أن فإنها تحذف وجوباً في الأخوية الثمانية وبعد لام كي وبعد كي المصدرية قوله: (هو مظنة السلامة) أي: أو مظنة الأكل أو العلم فيقدر ذلك بما يناسب المقام كما إذا قلت اذهب بذي تأكل أو تعلم. قوله: (فلا محل لها) أي: وحينئذ فجعل ذي مضافة للجملة بعدها إنما هو على القول الأول من أن ذي بمعنى صاحب فالموصوف بها نكرة قوله: (ولم ينقل اختصاص هذا الاستعمال بهم) أي: فحينئذ تعين أن تكون بمعنى صاحب لا بمعنى الذي كما يقول به أهل طيء. قوله: (ولم يسمع هنا إلا الإعراب) أي: ولو كان ذو بمعنى الذي لوجدت ولو في بعض التراكيب مبنية. قوله: (متحد المعنى) أي: واللفظ ففي كلامه اكتفاء قوله: (ويشرب مما تشربون) أي: منه فكل من من الجارة لما والعائد متعلق بيشرب قوله: (والمتعلق هنا مختلف)

٦٦٣ - التخريج البيت ليزيد بن عمرو بن الصعق في (خزانة الأدب ٦/ ٥١٢، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٣، ٥٢٦؛ والدرر ١/ ٩٢؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٨٦؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٣٦؛ وشرح المفصل ٣/ ١٨؛ والشعر والشعراء ٢/ ٦٤٠؛ والكتاب ٣/ ١١٨؛ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص

٢٥٠؛ وهمع الهوامع ٢/ ٥١).