الجمل التي لها محل من الإعراب

  الجملة الأولى: الواقعة خبراً، وموضعها رفع في بابي المبتدأ و «إنْ»، ونصب في بابي «كان» و «كاد»؛ واختلف في نحو: «زَيْدٌ أَضْرِبْهُ»، و «عَمْرُو هَلْ جَاءَكَ» فقيل: محل الجملة التي بعد المبتدأ رفع على الخبرية، وهو صحيح، وقيل: نصب بقول مضمر هو الخبر، بناءً على أن الجملة الإنشائية لا تكون خبراً، وقد مرّ إبطاله.

  الجملة الثانية: الواقعة حالاً، وموضِعُها نَصْبٌ، ونحو: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ٦}⁣[المدثر: ٦]، ونحو: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}⁣[النساء: ٤٣]، {قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ١١١}⁣[الشعراء: ١١١]، ومنها: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ}⁣[الأنبياء ٢] فجملة «استمعوه» حال من مفعول «يأتيهم»، أو من فاعل، وقُراء {محدثاً} لأن الذكر مختص بصفته مع أنه قد سبق بالنفي؛ فالحالانِ

الجمل التي لها محل من الإعراب

  وهي التي يحل محلها المفرد بخلاف التي لا محل لها فإنه لا يحل المفرد محلها. قوله: (الواقعة خبراً) أي: عن مبتدأ في الحال أو بحسب الأصل. قوله: (وموضعها رفع) أي: موضع ذي رفع قوله: (واختلف في نحو زيد أضربه) أي: الجملة الإنشائية الواقعة بعد المبتدأ واعلم أن الجملة الصغرى إنشائية قطعاً والكبرى خبرية لأن مدلولها لا يتوقف على النطق بها من حيث هي كبرى قوله: (رفع) أي: محل ذي رفع أو محل اسم مرفوع على الخبرية أي على أنها خبر قوله: (وهو الصحيح) أي: بناء على تجويز الإخبار بالجملة الإنشائية. قوله: (وقيل نصب بقول مضمر الخ) بحث فيه الدماميني بأنه لا يلزم من تقدير القول النصب لجواز أن يقدر زيد مقول فيه أضربه فيكون في محل رفع على أنه نائب الفاعل ولك أن تجيب بأن المصنف لاحظ أن تقدير فعل المتكلم هو الدال على المراد من أنه الطالب أي أقول فيه أضربه ولبعض المتأخرين أنه إذ وقع الإنشاء خبراً فلا يكون إلا التأويل بخبر فنحو زيد أضر به معناه زيد مطلوب ضربه. قوله: (وقد مر إبطاله) أي: لأن الخبر المحتمل للصدق والكذب إنما هو المقابل للإنشاء لا خبر المبتدأ على ما مر.

  قوله: (تستكثر) حال من فاعل تمنن أي لا تمنن في حال كونه مستكثراً لما تعطيه. قوله: (وأنتم سكارى حال من الواو) قوله من ذكر فاعل ومن زائدة والضمير في يأتي مفعول مقدم. قوله: (وقراء محدثاً) أي: بالنصب على الحال وقوله لأن الذكر الخ جواب عما يقال إن صاحب الحال نكرة والحال صاحبها معرفة، وأجاب بأنه وجد مسوغ