«الحين»، قاله أبو عبيدة وابن الطراوة.

  واستدل أبو عبيدة بأنه وجدها في الإمام - وهو مصحف عثمان ¥ - مختلطة بـ «حين» في الخط، ولا دليل فيه، فكم في خط المصحف من أشياء خارجة عن القياس.

  ويشهد للجمهور أنه يوقفُ عليها بالتاء والهاء، وأنها رُسمت منفصلة عن «الحين»، وأن التاء قد تكسر على أصل حركة التقاء الساكنين، وهو معنى قول الزمخشري: «وقُراء بالكسر على البناء كجَيْرِ» اهـ، ولو كانت فعلاً ماضياً لم يكن للكسر وجه.

  الأمر الثاني: في عملها، وفي ذلك أيضاً ثلاثة مذاهب:

  أحدها: أنها لا تعمل شيئاً؛ فإن وليها مرفوع فمُبتدأ حذف خبره، أو منصوب فمفعول لفعل محذوف. وهذا قول للأخفش والتقدير عنده في الآية: لا أرى حين مناص، وعلى قراءة الرفع: ولا حين مناص كائن لهم.

  والثاني: أنها تعمل عملَ «إنَّ»، فتنصب الاسم وترفع الخبر، وهذا قول آخر للأخفش.

  والثالث: أنها تعمل عمل «ليس»، وهو قول الجمهور.

  ينفك البيت عن شذوذ قوله: (في الإمام) أي: المصحف الإمام. قوله: (فكم في خط الخ) كم خبرية أي: أن الأمور الخارجة عن القياس التي في مصحف عثمان كثيرة. قوله: (خارجة عن القياس) ولذا قيل خطان لا ينقاسان خط العروض وخط العثماني. قوله: (ويشهد للجمهور) أي: ويرد على كل من القولين بدليل ما ذكره آخراً لا على خصوص الثالث كما قد يتوهم. قوله: (وإن التاء) أي: في لات قد تكسر أي: وهي في هذه الحالة مبنية على الكسر لأجل التخلص من التقاء الساكنين. قوله: (وهو) أي: كسرها على أصل التقاء الساكنين.

  قوله: (وقراء) مقول قول الزمخشري قوله: (كجير) أي: فإنها مبنية على الكسر للتخلص من التقاء الساكنين. قوله: (لم يكن للكسر وجه) أي: لأن الفعل الماضي مبني على الفتح فلا يتأتى فيه التقاء ساكنين حتى إنه يكسر لأجل التخلص. قوله: (انها تعمل عمل إن) أي: فهي لا التبرئة زيدت عليها التاء ويقويه لزوم تنكير ما أضيف إليه الحين. قوله: (والثالث الخ) أي: فعلى قراءة النصب فالمحذوف اسمها، أي: ولات الحين حين وعلى قراءة الرفع فخبرها محذوف أي: كائناً لهم.