فلأن التحقيق أن حذف الموصوف إنَّما يتوقف على وجدان الدليل، لا على الاختصاص، بدليل {وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ١٠ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ}⁣[سبأ: ١٠ - ١١] أي: دروعاً سابغَاتِ؛ وممّا يَقْدَح في قولهم مجيء نحو قولهم: «اشْتَمَلَ الصَّمَاءَ»، أي: الشملة الصماء، والحالية مُتَعَذِّرة لتعريفه.

  والخامس قولهم: «الفاء جواب الشرط»، والصواب أن يقال: رابطة لجواب الشرط، وإنما جواب الشرط الجملة.

  والسادس: قولهم: «العطف على عاملين»، والصواب: على معمولي عاملين.

  والسابع: قولهم: «بل حرف إضراب»، والصواب: حرف استدراك وإضراب؛ فإنها بعد النفي والنهي بمنزلة، لكن سواء.

  والثامن: قولهم في نحو: «ائتِنِي أُكْرِمْكَ»: إن الفعل مجزوم في جواب الأمر، والصحيح أنه جواب لشرط مقدر، وقد يكون إنما أرادوا تقريب المسافة على المتعلمين.

  والتاسع: قولهم في المضارع في مثل «يَقُومُ زَيْد»: فعل مضارع مرفوع لخلوه من ناصب وجازم، والصواب أن يقال: مرفوع لحلولِه محلّ الاسم، وهو قول البصريين،

  اجتماع مجازين وهو مستكره عندهم قوله: (وأما الثاني) أي: وأما النظر في الدليل الثاني. قوله: (لا على الاختصاص) أي: لا على اختصاص لصفة بجنس الموصول. قوله: (أي دروعاً وسابغات) أي: كوامل بجرها لابسها على الأرض فالكمال ليس خاصاً بالدروع، وقد حذف الموصوف لدلالة قوله وألنا له الحديد عليه؛ لأنه يدل على أن تلك السابغات دروع قوله: (ومما يقدح في قولهم) أي: أن رغداً وما معه حال. قوله: (الصماء) هي أن يلف الثوب على ظهره ويديه جميعاً، أي فالصماء صفة لمصدر محذوف لا حال لتعذر الحال قوله: (والحالية متعذرة) تعذر الحالية في هذا التركيب لمانع لا يقتضي المنع من ارتكابها عند عدم المانع اهـ دماميني. قوله: (والخامس) قال الدماميني: غاية ما فعلوه في هذا والذي بعده أنهم حذفوا مضاف لقيام قرينة عليه ولا محذور في ذلك ولا يقال إن الصواب خلافه ففي كتاب الله وسنة رسوله وكلام العرب من ذلك ما لا يحصى كثرة.

  قوله: (أن الفعل مجزوم في جواب الأمر) أي: فالمتبادر من هذه العبارة أن الجازم للفعل نفس الأمر وهو خلاف الصحيح قوله: (تقريب المسافة) أي: والأصل مجزوم في جواب الأمر بأداة شرط مقدرة قوله: (والصواب أن يقال مرفوع الخ) أي: لأن القائل بأنه إنما رفع لتجرد المذكور إنما هو الكوفيون وأورد عليهم أن التجرد المذكور عدمي والرفع