وهذا هو الصحيح، خلافاً للمبرد.

  السابعة: نحو: «زَيْد وعمرو قائم»، ومذهب سيبويه أن الحذف فيه من الأول لسلامته من الفضل، ولأنَّ فيه إعطاء الخبر للمجاوِر، مع أن مذهبه في نحو [من الرجز]:

  يا زَيدَ زيد اليعملات

  أن الحذف من الثاني. قال ابن الحاجب إنما اعترض بالمُضاف الثاني بين المتضايفين ليبقى المضاف إليه المذكور في اللفظ عوضاً مما ذهب؛ وأما هنا فلو كان «قائم» خبراً عن الأول لوقع في موضعه، إذ لا ضرورة تدعو إلى تأخيره؛ إذ كان الخبر يحذف بلا عوض نحو زيد قائم وعمرو من غير قبح في ذلك اهـ وقيل

  قوله: (خلافاً للمبرد) أي: القائل أنه حذف من الأول لدلالة الثاني لئلا يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالأجنبي وهذا وجيه ولكن الأول أرجح. قوله: (زيد وعمرو قائم) أي: فقائم خبر عن الأول وحذف من الثاني، وقوله ومذهب الخ مقابل للقول الذي مشى عليه المصنف. قوله: (إن الحذف فيه من الأول) أي: وإن قائم المذكور خبر عن عمر، وقوله لسلامته من الفصل أي بين المبتدأ والخبر وقوله ولأن فيه إعطاء الخبر أي المذكور للمجاور أي لمجاوره وهو عمرو قوله: (مع أن مذهبه الخ) أي: فقد وقع في كلامه تعارض على أن الفصل بين المبتدأ والخبر أسهل من الفصل بين المتضايفين الذي قال به قوله: (قال ابن الحاجب الخ) جواب عن التعارض الواقع في كلام سيبويه.

  قوله: (ليبقى المضاف الخ) حاصل كلامه أنه لو لم يوسط زيد الثاني بين المتضايفين لكان في اللفظ قبح بخلاف ما لو قدم خبر المبتدأ أو ذكر المبتدأ بعده بلا خبر فلا قبح، فلما كان لا قبح ولا يقدم الخبر علم أنه للثاني. قوله: (عوضاً مما ذهب) أي: لأجل دفع قبح نصب زيد الثاني من غير تنوين قوله: (عوضاً مما ذهب) بيانه أن سيبويه والجماعة قالوا في يا زيد زيد اليعملات أن الحذف من الثاني فزيد الأول مضاف لليعملات الملفوظ بها وزيد الثاني مضاف لليعملات محذوفة وخالف المبرد فعكس حيث ذهب إلى أن الحذف من الأول لا من الثاني وشبهته أنه يلزم على المذهب الأول محذور أن أحدهما التقديم والتأخير من غير فائدة، والآخر الفصل بين المضاف والمضاف إليه وجوابه أن الجماعة ارتكبوا ذلك لاستقامة الكلام فلا يضر وبيانه أنه لما حذف المضاف إليه من الثاني وزيد الأول مضاف لليعملات المذكور صار لتركيب هكذا يا زيد اليعملات زيد، فبقي زيد الثاني غير تام لأن تمام الاسم إذا لم تكن آل بالتنوين أو الإضافة فأخر اليعملات لتكون عوضاً بحسب اللفظ عن تمام زيد الثاني، وتم الأول بما بعده وهكذا القول في بين ذراعي وجبهة الأسد. قوله: (إذا كان) كان زائدة وهذا علة لما قبله أي لأن الخبر يحذف الخ. قوله: (من غير قبح) أي: بخلاف حذف التنوين من غير إضافة ولا ساد مسدها. قوله: