ظرفاً ولا مجروراً، وهذا لا يُجيزه أحد.

  النوع الثاني عشر: إيجابهم لبعض معمولاتِ الفعل وشبهه أن يتقدم كالاستفهام والشرط و «كم» الخبرية، نحو: {فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ٨١}⁣[غافر: ٨١]، {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ٢٢٧}⁣[الشعراء: ٢٢٧]، {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ}⁣[القصص: ٢٨]، ولهذا قدر ضمير الشأن في قوله [من الخفيف]:

  إِنَّ مَنْ يَدْخُلِ الْكَنِيسَةَ يَوْماً ... يَلْقَ فِيهَا جَآذِراً وَظَبَاءَ

  ولبعضها أن يتأخر: إمَّا لذاته كالفاعل ونائبه ومشبهه، أو لضعف الفعل كمفعول التعجب، نحو: «مَا أحْسَنَ زَيْداً»، أو لعارض معنوي أو لفظي، وذلك كالمفعول في نحو: «ضَرَبَ مُوسَى عِيسَى» فإن تقديمه يُوهم أنه مبتدأ وأن الفعل مسند إلى ضميره؛

  قوله: (كالاستفهام) أي: وذلك المعمول كالاستفهام والشرط وكم الخبرية إنما جعل للاستفهام والشرط ونحوهما كالعرض والتمني مما يغير معنى الكلام التصدير لأن السامع يبني الكلام الذي لم يصدر بالمغير على أصله فلو جوز أن يجيء بعده ما يغيره لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغير أهو راجع إلى ما قبله بالتغيير أم مغير لما سيجيء بعد من الكلام فيشوش لذلك ذهنه وكم الخبرية متضمنة لإنشاء التكثير فأجريت مجرى الاستفهام على عامله لكن اسم الاستفهام في الأول مفعول به وفي الثاني مفعول مطلق.

  قوله: (أيما الأجلين) أي: شرطية مفعول لقضيت أي: ان قضيت أي: الأجلين فلا عدوان عليّ قوله (ولهذا) أي لوجوب التقديم لأسماء الاستفهام وأسماء الشرط. قوله: (ولهذا قدر الخ) إنما جاز حذف ضمير الشأن منصوباً هنا أن حذفه ضعيف لصيرورته بالنصب في صورة الفضلة دلالة الكلام عليه ووجهها هنا أن نواسخ الابتداء لا تدخل على كلمة المجازاة اهـ. دماميني. قوله: (إن من يدخل) من اسم شرط جازم له الصدر فلا يصح أن يكون اسم إن لئلا يخرج عماله الصدارة فوجب أن يقدر اسمها ضمير الشأن وقوله من مبتدأ ويدخل فعل الشرط ويلق جوابه والجملة خبر إن والملتفت له في خبرية إن الجملة قوله: (ولبعضها) أي: وإيجابهم لبعض المعمولات أن يتأخر عن العامل. قوله: (ومشبهه) المراد بمشبه الفاعل اسم كان الناقصة وأخواتها. قوله: (كمفعول التعجب) أي: فهو لضعفه من حيث عدم إتيان المصدر منه واسمي الفاعل والمفعول يشبه الأسماء. قوله: (نحو ضرب موسى الخ) موسى فاعل وعيسى مفعول والمانع هنا معنوي؛ لأنه لو قدم عيسى لانعكس المعنى لأنه يفيد أن موسى هو المضروب والفرض أنه الضارب ومن ثم لا يجب التأخير عند وجود القرينة المعينة للمراد نحو أكل موسى الكمثرى فلو قلت الكمثرى أكل موسى لم يحصل لبس لما فيه من القرينة الدافعة له إذ لا يشكل أن موسى آكل والكمثرى مأكولة سواءً قدمت أو أخرت قوله: (فإن تقديمه) أي: المفعول أعني عيسى على العامل.