المعنى لا الإعراب، وإنما التَّقدير: خُذْ دَلْوِي، والزم زيداً، وألزم الحج، ويجوز في «دَلْوي» أن يكون مبتدأ و «دونك» خبره.

  الخامس: أن لا يكون عاملاً ضعيفاً؛ فلا يحذف الجار والجازم والناصب للفعل، إلا في مواضع قويت فيها الدَّلالة وكثر فيها استعمال تلك العوامل، ولا يجوز القياس عليها.

  السادس: أن يكون عِوَضاً عن شيء؛ فلا تحذف ما في «أَمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقاً انْطَلَقْتُ»، ولا كلمة «لا» من قولهم: «افْعَلْ هَذَا إِمَّا لا»، ولا التاء «عِدة» و «إقامة» و «استقامة»؛ فأما قوله تعالى: {وَإِقَامِ الصَّلَاةِ}⁣[النور: ٣٧] فمما يجب الوقوف عنده،

  الفعل وإبقاء عمله، وحينئذ فما قاله سيبويه تفسير صناعي. قوله: (وإنما التقدير خذ دلوي والزم زيداً والزم الحج) أي: فهو مفعولات لأفعال محذوفة. قوله: (ودونك خبره) أي: وعلى هذا فدونك ظرف بمعنى قدامك لا اسم فعل قوله: (الخامس أن يكون) أي: المحذوف. قوله: (إلا في مواضع) أي: كمن بعد كم الاستفهامية ولام الطلب فإن حذفها مطرد عند بعض ومنها حذف أن الناصبة في مواضع مخصوصة بعد فاء السببية وواو المعية نحو بكم درهم اشتريت ونحو قل له يفعل ونحو ليت زيداً قائم فأقوم فهذه المواضع الثلاثة الحذف فيه قياسي، وقوله ويجوز القياس عليها أي فلا يجوز أن يحذف مطلق جاز قياساً على من في هذا الموضع أو في غيره ولا مطلق جازم قياساً على لام الطلب ومطلق ناصب قياساً على أن قوله: (أن لا يكون) أي: المحذوف عوضاً عن شيء والإلزام حذف العرض والمعوض قوله: (فلا تحذف ما في أما أنت منطلقاً انطلقت ولا كلمة لا من قولهم أفعل هذا أما لا) قال الدماميني نص المصنف في الباب الأول في فضل ما من حرف الميم على أن ما غير الكافة نوعان أحدهما عوض والآخر غير عوض فالعوض في موضعين أحدهما نحو قولهم أما أنت مطلقاً انطلقت والأصل انطلقت لأن كنت منطلقاً فقدم المفعول له للاختصاص وحذف الجار وكان للاختصار وجيء بما للتعويض وأدغمت النون للقارب، والثاني نحو قولهم أفعل هذا أما، لا وأصله إن كنت لا تفعل غيره فهذا تصريح منه بأن العوض في المثال الثاني كلمة ما هو مخالف لقول له هنا أن لا فيه عوض، وأجاب الشمني بأنه لا مخالفة لأن ما عوض عن كان ولا عوض عن الخبر المنفي وهو تفعل. قوله: (ولا التاء من عدة) أي: فإنها عوض من الفاء.

  قوله: (وإقامة) أي: فإن التاء عوض عن عين إفعال وهو الواو فالأصل إقوام نقلت حركة الواو للساكن قبلها فتحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن فقلبت الفاً ثم حذفت للساكنين وعوض عنها التاء قوله: (فما يجب الوقوف عنده) أي: فلا يجوز أن يعتدي ويجعل أمراً يقاس عليه قوله: (فمما يجب الخ) أي: فهو مسموع لا يقاس عليه أي أنه شاذ وفيه شيء والأحسن أن محل عدم جواز حذف التاء العوض ما لم يحصل بدل