الرابعة: {وَأَبْكَارًا ٥}⁣[التحريم: ٥] في آية التحريم ذكرها القاضي الفاضل، وتبجح باستخراجها، وقد سبقه إلى ذكرها الثَّعلبي، والصواب أن هذه الواو وقعت بين صفتين هما تقسيم لمن اشتمل على جميع الصفات السابقة، فلا يصح إسقاطها، إذ لا تجتمع الثيوبة والبكارة؛ وواو الثمانية عند القائل بها صالحة للسقوط؛ وأما قول الثعلبي إن منها الواو في قوله تعالى: {سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا}⁣[الحاقة: ٧] فسهو بَيِّن، وإنما هذه واو العطف، وهي واجبة الذكر، ثم إن {أَبْكَارًا ٣٦} صفة تاسعة لا ثامنة؛ إذ أول الصفات {خَيْرًا مِنْكُنَّ}⁣[التحريم: ٥] لا {مُسْلِمَاتٍ}⁣[التحريم: ٥]، فإن أجاب بأن {مُسْلِمَاتٍ} وما بعده تفصيل لـ «خيراً منكن» فلهذا لم تُعَدَّ قسيمة لها، قلنا: وكذلك {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ٥}⁣[التحريم: ٥] تفصيل للصفات السابقة فلا نعدهما منهنَّ.

  والعاشر: الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها لتأكيد لصوقها بموصوفها وإفادتها أن اتِّصَافَهُ بها أمرٌ ثابت وهذه الواو أثبتها الزمخشري ومَنْ قَلْدَه، وحملوا

  بالتضاد ناسب اميتازهما في الظاهر بالعطف. قوله: (ذكرها القاضي الفاضل) أي: فقال إنها دخلت على الوصف الثامن فهي واو الثمانية، وقوله القاضي الفاضل اشتهر بذلك عبد الرحيم بن الحسين العسقلاني مولداً المصري موتاً قوله: (وتبجح) أي: فرح وافتخر باستخراجها أي لأنها زائدة عما استخرجه غيره من الآيات الثلاثة المشهورة وهي آية براءة وآية الكهف وآية التنزيل. قوله: (وقد سبقه إلى ذكرها الثعلبي) أي: ولم يطلع القاضي على ما قاله الثعلبي وإلا لما تبجح باستخراجها زيادة على ما استخرجه النحاة الآيات. قوله: (الصفات السابقة) أي: لأن النساء اللاتي تزوج بهن # المسلمات الفاتنات التائبات العابدات السائحات لا يخلو إما أن يكن ثيبات أو أبكاراً قوله (فلا يصح إسقاطها) أي: فلو أسقط الواو لتوهم اجتماع الأمرين قوله: (صالحة للسقوط) أي: لأنها إنما جيء بها لمجرد الإيذان بأن السبعة عدد تام قوله: (فسهو) أي: لأنه لا يتأتى إسقاط الواو هنا لأن الأيام الحسومات ثمانية أيام بلياليها السبعة. قوله: (ثم إن أبكاراً الخ) هذه زيادة في الاعتراض على القول بأنها واو الثمانية. قوله: (تفصيل للصفات) أي: فالصفات السابقة ستة وهذان الأمران تفصيل فيها أي أن ما يتزوجه النبي إما ثيبات أو أبكاراً. قوله: (لتأكيد لصوقها بموصوفها) أي: لتفيد أن الصفة التصقت بموصوفها زيادة لصوق بمعنى أنها ثبتت له ثبوتاً مؤكداً لازماً، فالمراد باللصوق اللصوق المعنوي لا اللفظي وإلا فقد وجد الفصل بين الصفة والموصوف بالواو وإيضاح المقام أن تقول إن الجملة إذا كانت صفة فلا بد من ضمير يربطها وقد وجد زياده عليه الواو التي عهد الربط بها كما في الحال لأن من معانيها الجمع والجمع من ناحية الضم واللصوق فقد أفادت زيادة اللصوق وتأكيده.

  قوله: (أثبتها الزمخشري) الحامل له على ذلك أنه لما نظر لقاعدة الجمل بعد المعارف أحوال بعد النكرات صفات قال إن هذه الجمل صفات وقد وجد رابط زائد على