مظنَّة الإسراف المذموم شرعاً، فعطف على الممسوح لا لتمسح، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صَب الماء عليها؛ وقيل {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} فجيء بالغاية إماطة لظن من يظن أنها ممسوحة؛ لأن المسحَ لم تُضْرَبْ له غاية في الشريعة، انتهى.

  تنبيه - أنكر السيرافي وابن جنّي الخفض على الجوار، وتأولاً قولهم: «خَرِب» بالجرّ على أنه صفة لـ «ضب».

  ثم قال السيرافي: الأصل: خَرِبِ الجُحْرُ منه، بتنوين «حرب»، ورفع «الجحر»، ثم حذف الضمير للعلم به؛ وحُوِّل الإسناد إلى ضمير «الضبّ»، وخفض «الجحر» كما تقول: «مَرَرْتُ برجل حسن الوَجْهِ» بالإضافة، والأصل: حسنِ الوَجْهُ منه، ثم أُتي بضمير «الجحر» مكانه لتقدم ذكره فاستتر.

  وقال ابن جني: الأصل: خَرِبِ جُحْرُه، ثم أنيب المضاف إليه عن المضاف، فارتفع واستتر.

  عليهما ولا يرفع لهما كما فيما قبلهما قوله: (فعطفت على الممسوح) أي: لا على الأيدي حتى يكون من الجر على المجاورة في العطف قوله: (لا لتمسح) أي: مسحاً حقيقياً. قوله: (ولكن لينبه الخ) أي: وحينئذ فالمسح مستعمل في حقيقته بالنسبة للرأس وفي مجازه بالنسبة للأرجل أو أنه من عموم المجاز بمعنى الإنالة. قوله: (إماطة) أي: إزالة. قوله: (لأن المسح الخ) الحاصل أن الإتيان بالغاية يدل على ما ذكر من أن الأرجل تغسل ولا تمسح لأن المسح لم تجعل له غاية في الشرع وإنما جعلت للغسل وحينئذ فعطفها على الممسوح إنما هو للتنبيه على طلب الاقتصاد في صب الماء عليها. قوله: (الخفض على الجوار) أي: في الوصف والتوكيد وغيرهما قوله: (ثم قال السيرافي) أي: في بيان التأويل.

  قوله: (الأصل خرب الجحر منه) أي: فالأصل الأصيل حرب الجحر منه فخرب نعت لضب جار على غير من هوله والجحر فاعل يخرب لأنها صفة مشبهة ومنه متعلق بخرب، ثم حذف منه للعلم، به وإن كان ضمير الصفة، ثم حول الإسناد لضمير الموصوف فقيل هذا جحر ضب خرب الجحر، ثم أضيف فقيل هذا جحر ضب خرب الجحر، ثم أتى بضمير الجحر مكان الجحر وقيل خرب واستتر الضمير في خرب فقد تحمل خرب ضميرين الجحر وضمير الموصوف الذي استتر أولاً فقول المصنف واستتر أي: في خرب فعنده يجوز تحمل الوصف لضميرين قوله: (بتنوين) أي: خرب، وقوله: ورفع الجحر، أي على الفاعلية قوله: (مع جريان الصفة الخ) وذلك لأن الصفة إنما هي للضب وأجريت على الجحر قوله: (لا قاعدين) عطف على قائم الذي هو. صفة لرجل جارية على غير من هي له وقوله وقول السيرافي أي: في الجواب عن الإلزام وحاصله أن