مسألة - في ناصب «إذا» مذهبان
  مسألة - في ناصب «إذا» مذهبان، أحدهما: أنه شَرْطُهما، وهو قول المحققين، فتكون بمنزلة «مَتَى» و «حيثما» و «أيَّانَ». وقولُ أبي البقاء إنه مردود بأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف غير وارد، لأن «إذا» عند هؤلاء غيرُ مضافة، كما يقوله الجميع إذا جَزَمَتْ كقوله [من الكامل]:
  وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمْلِ
  والثاني: أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه، وهو قول الأكثرين، ويَرِدُ عليهم أمورٌ:
  أحدها: أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداة، وعلى قولهم تصير الجملتان واحدة، لأن الظرف عندهم من جملة الجواب والمعمول داخل في جملة عامله.
  قوله: (فتكون بمنزلة متى) أي: في أن العامل فيها الشرط لا الجزاء فعلى هذا القول لا يقال في إعرابها أنها اسم زمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، وإنما يقال اسم شرط منصوب بشرطه.
  قوله: (وقول أبي البقاء) مبتدأ وقوله غير وارد خبر وقوله بأن المضاف بيان للرد. قوله: (أنه مردود) أي: القول بأن العامل في إذا شرطها قوله: (عند هؤلاء) أي: المحققين القائلين بأن العامل فيها الشرط، وإنما يقول بإضافتها الأكثرون. قوله: (غير مضافة) أي: للشرط أي فهي عند هؤلاء مبهمة لعدم إضافتها ولأن ما بعدها ليس صفة لها فمعنى إذا جئتني أكرمتك عند هؤلاء إن جئتني في أي وقت أكرمتك، وأما على الآتي فهي مخصصة بالإضافة، ومعنى إن جئتني أكرمتك إن جئتني أكرمتك في وقت مجيئك، وقال ابن الحاجب أن تعيين الوقت في إذا يحصل بمجرد وقوع الفعل بعدها، وإن لم تكن مضافة كما يحصل التخصيص في قولنا زمناً طلعت فيه الشمس ورده الرضى بأنه إنما حصل التخصيص في المثال بما ذكر بعده لكونه صفة له لا لمجرد ذكره بعده، ولو كان مجرد ذكره بعده كافياً في تخصيصها لتخصصت متى في قولك متى قام زيد وهو غير مخصص اتفاقاً فلا بد في تخصيصها من الإضافة اهـ تقرير دردير. قوله: (كما يقوله) أي: قطعها عن الإضافة ووجه الاتفاق أنها إذا كانت مضافة عملت العمل الخاص بها وهو الجر، ولو جزمت لعملت العمل المختص بها وعامل يعمل الجزم والخفض المختص به لا يوجد. قوله: (أو شبهه) وهو الذي فيه رائحة الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. قوله: (تصير الجملتان واحدة) وقد يقال إن الجملتين إنما صارتا جملة بعد الربط وقولهم: إن جملة الشرط والجواب جملتان أي قبل الربط.
  قوله: (لأن الظرف عندهم) وهو إذا المضاف للشرط. قوله: (من جملة الجواب) من حيث هو معمول لما فيه من فعل أو شبهه. قوله: (والمعمول) أراد به الشرط فمراده بالمعمول ولو بواسطة لتدخل جملة الشرط لأنها معمولة للمعمول لأن إذا عامل في الشرط