ويحتمل أن الرفع على أن «ما» موصولة، وأنّ الإشارة خبرٌ لـ «هو» محذوفاً، أي: ليت الذي هو هذا الحمام لنا؛ فلا يدلُّ حينئذ على الإهمال، ولكنه احتمال مرجوح، لأن حذف العائد المرفوع بالابتداء في صلة غير «أي» مع عَدَمِ طولِ الصَّلَة قليل؛ ويجوزُ «ليتما زيداً ألقاه» على الإعمال ويمتنع على إضمار فعل على شريطة التفسير.

  · (لعل): حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، قال بعض أصحاب الفراء: وقد ينصبهما، وزعم يونس أن ذلك لغةً لبعض العرب، وحكى: «لعلَّ أباك منطلقاً» وتأويله عندنا على إضمار «يُوجَدُ»، وعند الكسائي على إضمار «يكون».

  وقد مر أن عُقَيْلاً يخفضون بها المبتدأ كقوله [من الطويل]:

  مبتدأ والحمام بدل منه أو عطف بيان لنا خبر ونصبه على ان ما غير كافة لليت فهذا اسمها، والحمام بدل منه ولنا خبرها.

  قوله: (ويحتمل ان الرفع الخ) هذا تخريج للرفع على وجه آخر غير السابق. قوله: (خبر لهو محذوفاً) أي: والجملة صلة لما ولنا خبر ليت قوله: (فلا يدل) أي: الرفع وقوله: حينئذ أي: حين إذ جعلت ما موصولة اسم ليت قوله: (في صلة غير أي الخ) فيه أن الصلة طالت بقوله الحمام الذي هو بدل أو بيان أو صفة، وقد تقدم للمصنف في قول امراء القيس:

  ولا سيما يوم بدارة جلجل

  فيمن رافع ان التقدير ولا مثل الذي هو يوم وحسن حذف العائد طول الصلة بصفة قوله: (ويجوز ليتما الخ) أي: يجوز هذا التركيب على أعمالها لا على إضمار الفعل. قوله: (ويمتنع على الإضمار فعل) أي: لما يلزم عليه من دخولها على الفعلية نعم يجوز هذا على كلام ابن أبي الربيع السابق.

  (لعل) قوله: (وحكى) أي: عنه لعل أباك منطلقاً، فأباك اسمها ومنطلقاً خبرها. قوله: (وتأويله الخ فيه انه إذ كانت هؤلاء الفرقة هذه لغتهم أي: نصب الجزأين بها فلا يحتاج لتأويل، وإنما يحتاج له إذا كانوا ينطقون برفع الخبر كثيراً ينصبونه قليلاً فيحتاج حينئذ للتأويل لأجل ردها إلى وجه واحد اللهم إلا أن يكون ثبت أن هؤلاء الفرقة نطقت بالأمرين.

  قوله: (على إضمار يوجد) أي: فيوجد خبرها وحينئذ فمنطلقا مفعول ليوجد. قوله: (على إضمار يكون) أي: وفيه ما مر في تقدير يكون في البيت. قوله: (يخفضون بها المبتدأ) أي: الذي هو اسمها أي: وأما خبرها فهو باق على حاله مرفوعاً.