العطف على معمولى عاملين

  وقولهم: «على عَامِلَيْن فيه تجوز، أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد، نحو: «إن زيداً ذاهب وعمراً جالس»، وعلى مَعْمُولاتِ عامل، نحو: «أعْلَمَ زيد عمراً بكراً جالساً، وأبو بكر خالداً سعيداً منطلقاً»، وعلى مَنْعِ العطف على معمولي أكثر من عاملين، نحو: «إنَّ زيداً ضارب أبوه لِعَمْرِو وأخاك غلامُهُ بكْرِ»؛ وأَمَّا مولاً عامِلَيْن، فإن لم يكن أحدهما جارًا، فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعاً نحو: «كان أكلاً طعامَكَ عمرو وتَمْرَكَ بكر» وليس كذلك، بل نقل الفارسي الجواز مطلقاً عن جماعة، وقيل: إن منهم الأخْفَشَ، وإن كان أحدهما جارًا فإن كان الجار مؤخَّراً، نحو: «زَيْدُ في الدار والحجرة عمرو، أو وعمرو الحجرة»، فنقل المهدوي أنه مُمتنع إجماعاً، وليس كذلك، بل هو جائز عند مَنْ ذَكَرْنَا؛ وإن كان الجار مقدماً نحو: «في الدار زيد والحجرة عمرو» فالمشهور عن سيبويه المَنْع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام؛ وعن الأخفش، الإجازة وبه قال الكسائي والفرّاء والزجاج؛ وفَصَّل قوم -

العطف على معمولي عاملين

  قوله: (وقولهم على عاملين) أي: قولهم عطف على عاملين وقوله: تجوز أي: فيه مجازاً بالحذف لأن العطف ليس على العاملين كالابتداء والجار مثلاً. قوله: (وعمرا جالس) جالس عطف على ذاهب وعمراً عطف على زيداً والعامل في الكل إن والعطف في الباب من عطف المفردات. قوله: (إن زيداً ضارب أبوه لعمرو) اللام للتقوية مقوية للوصف لأجل أن يعمل. قوله: (وأخاك غلامه بكر) أخاك عطف على زيد وغلامه عطف على أبوه وبكر عطف على عمرو والعامل في الثالث لام التقوية وفي الثاني ضارب وفي الأول إن. قوله: (إجماعاً) أي: بإجماع سيبويه وغيره. قوله: (أكلا) خبر كان وطعامك معمول لأكل وعمرو اسم لكان مؤخر. قوله: (وتمرك بكر) تمرك عطف على طعامك وبكر عطف على عمرو والعامل في طعامك آكل وفي عمرو كان فاختلف العامل. قوله: (الجواز مطلقاً) أي: جواز العطف على معمولي عاملين ولو كان أحد العاملين ليس حرف جر. قوله: (مطلقاً) أي: سواء كان أحد العاملين حرف جر أم لا سواء كان حرف الجر متقدماً أو متأخراً. قوله: (والحجرة) عطف على الدار وعمرو عطف على زيد والعامل في الأول الابتداء وفي الثاني الجار فاختلف العامل. قوله: (أنه ممتنع) أي: سواء ارتكب في العطف طريق اللف والنشر المشوش أو المرتب كما أشار له المصنف. قوله: (عند من ذكرنا) أي: من الأخفش والفارسي.