هذا هو الصحيح، وفي البسيط أنه مُجْمَع عليه؛ لأن نون الفاعل لا يليق بها الْحَذْفُ، ولكن في التسهيل أنَّ المحذوف الأولى، وأنه مذهب سيبويه.

  الثالثة: تاء الماضي مع تاء المضارع في نحو: {نَارًا تَلَظَّى ١٤}⁣[الليل: ١٤]، وقال أبو البقاء في قوله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ٦٣}⁣[آل عمران: ٦٣] يُضعف كون {تَوَلَّوْا} فعلاً مضارعاً؛ لأن أحْرُفَ المضارعة لا تُحذف، اهـ. وهذا فاسد؟ لأن المحذوف الثانية، وهو قولُ الجمهور، والمخالف في ذلك هشام الكوفي، ثم إن التنزيل مشتمل على مواضع كثيرة من ذلك لا شك فيها نحو: {نَارًا تَلَظَّى ١٤}⁣[الليل: ١٤]، {وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ}⁣[آل عمران: ١٤٣].

  الرابعة: نحو: «مَقُول» و «مبيع»، المحذوفُ منهما واو «مفعول»، والباقي عينُ

  الضمير المنصوب في تراه للشيب والثغام نبت يكون في الجبال أبيض إذا يبس يشبه به الشيب ومعنى يعل مسكاً يجعل فيه المسك مرة بعد أخرى من العلل وهو الشرب الثاني يقال عله يعله بالضم والكسر إذا سقاه السقية الثانية ويسوء الفاليات يفعل بهن ما يكرهنه. قوله: (إذا فليني) أي: فهذه النون نون الإناث وحذفت نون الوقاية. قوله: (هذا) أي: كون المحذوف نون الوقاية هو الصحيح. قوله: (الأولى) وهي نون الإناث الفاعلة. قوله: (وإنه مذهب سيبويه) وفيه أنه يلزمه حذف الفاعل مع أنه لا يجوز حذفه عنده ولا عند أصحابه. قوله: (تاء الماضي) أي: التاء التي في الماضي قبل جعله مضارعاً فتلظى فعلاً ماضياً إذا جعل مضارعاً قيل فيه تتلظى بدخول تاء المضارعة، فإذا أريد حذف إحدى التاءين كان المحذوف هي الثانية وهي ناء الماضي. قوله: (ناراً تلظى) أي: فهو مضارع حذفت منه تاء الماضي، ولو كان ماضياً لقيل تلظت لإسناده إلى ضمير المؤنث. قوله: (فعلاً مضارعاً) أي: وإنما هو ماض للغائبين قوله: (لأن المحذوف) أي: على تقدير كونه مضارعاً الثانية أي وهي تاء الماضي لا الأولى وهي تاء المضارعة. قوله: (والمخالف في ذلك هشام) أي: فجعل المحذوف تاء المضارع قوله: (ثم ان التنزيل) هذا ترق في الاعتراض على أبي البقاء القائل أنه يضعف كونه فعلاً مضارعاً، وحاصله أنه يلزم حينئذ أن لا يكون فعل مضارع في القرآن حذفت منه التاء لأن القرآن ليس فيه ضعف.

  قوله: (مشتمل على مواضع كثيرة) أي: محذوف منها التاء. قوله: (لا شك فيها) أي: لا شك في كون الفعل فيها مضارعاً قوله: (ولقد كنتم تمنون الموت) أي: تتمنون فحذفت الثانية فهو مضارع إذ لو كان ماضياً لما لحقته نون علامة الرفع. قوله: (الرابعة الخ) فيه أن هذه المسألة الرابعة والخامسة من مسائل الصرف فلا مدخل لهما في الإعراب فالأولى حذفهما. قوله: (نحو مقول ومبيع الخ) أصل مقول ومبيع مقوول ومبيوع نقلت حركة الواو والياء إلى الفاء فالتقى ساكنان أحدهما: عين الكلمة الآخر حرف المد وهو واو مفعول فحذف أحدهما ومذهب الخليل وسيبويه أن المحذوف واو مفعول كما ذكر