الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة

وهي أحد عشر:

  أحدها: التعريف، نحو: «غلام زَيْد».

  الثاني: التخصيص، نحو: «غُلام امْرَأَةٍ» والمراد بالتخصيص الذي لم يبلغ درجة التعريف؛ فإن «غلام رَجُلٍ» أخص من «غلام»، ولكنه لم يتميز بعينه كما يتميز «غلام زَيْدِ».

  الثالث التخفيف كـ «ضارب زَيْدِ»، و «ضاربا عَمْرِو»، و «ضاربو بكر» إذا أردت الحالَ أو الاستقبال؛ فإن الأصل فيهن أن يعملنَ النصب، ولكن الخفض أخَفُ منه؛ إذ لا تنوين معه ولا نون، ويدلُّ على أن هذه الإضافة لا تفيد التعريف قولك: «الضاربا زَيْدِ»، و «الضاربو زيد»، ولا يجتمع على الاسم تعريفان، وقوله تعالى:

الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة

  قوله: (الاسم) أي: المضاف من المضاف إليه، وقوله بالإضافة أي بسبب الإضافة. قوله: (عشرة) الأولى أحد عشر. قوله: (المراد بالتخصيص الخ) قال الدماميني فيه نظر فإن مقتضاه أنه لو أطلق التخصيص لدخل فيه التعريف وليس كذلك فإن التخصيص في عرفهم تقليل الاشتراك العارض في النكرة نحو رجل صالح فهذا فيه تخصيص بخلاف زيد فإنه في اصطلاحهم معرفة ولا يقال له مخصص اهـ وقد يقال ليس مراد المصنف بقوله والمراد الاحتراز بل بيان ما اصطلحوا عليه في التخصيص. قوله: (الذي لم يبلغ الخ) أي: التمييز الذي لم يبلغ الخ، وقوله درجة التعريف أي التعيين قوله: (فإن غلام رجل) أي: وكذا غلام امرأة وقوله أخص من غلام أي من مطلق غلام وقوله كما يتميز غلام زيد أي المفيد للتعريف. قوله: (كضارب الخ) أي: من كل وصف بمعنى الحال أو الاستقبال مضاف لمعموله وتسمى إضافته لفظية لأنها لم تفد شيئاً غير التخفيف في اللفظ ولأنها في نية الانفصال بالأعمال مع النون أو التنوين لا بمجرد الضمير لوجوده مع المضي مع أن إضافته معنوية. قوله (أخف منه) أي: من حيث إنه يترتب عليه حذف التنوين والنون فالخفة بالحذف لا إن ذات الخفض أخف من النصب لأن الأمر بالعكس.

  قوله: (إذ لا تنوين) أي: في الوصف المفرد، وقوله ولا نون أي الوصف المثنى أو المجموع قوله: (ولا يجتمع على الاسم تعريفان) قال الدماميني هذا منقوض بأي الموصوف المضافة نحو جاءني أيهم أكرمته فإن تعريفها على المشهور بصلتها باعتبار ما