النصب فغير مستقيم، لمجيء قوله [من الوافر]:

  ٢٩١ - [سَأَتْرُكُ مَنْزِلي لِبَني تَمِيم] ... وَالْحَقُّ بِالْحِجَازِ فَأَسْتَرِيحا

  وقراءة بعضهم: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ}⁣[الأنبياء: ١٨].

  مسألة - قيل: يجوز النصب على الاشتغال في نحو: «خَرَجْتَ فَإِذا زَيْدٌ يَضْرِبُهُ عَمْرُو» مطلقاً؛ وقيل: يمتنع مطلقاً، وهو الظاهر؛ لأن «إذا» الفجائية لا يليها إلا الجُمَلُ الاسمية. وقال أبو الحسن وتبعه ابن عصفور: يجوز في نحو: «فإذا زَيْد قد ضَرَبَهُ عَمرو» ويمتنع بدون «قد» ووجهه عندي أن التزام الاسمية مع «إذا» هذه إنما كان للفرق بذلك؛ إذ لا تقترن الشرطية بها.

· (قط) - على ثلاثة أوجه:

  قوله: (وألحق بالحجارة الخ) صدره:

  سأترك منزلي لبني تميم

  وقوله: فاستريحا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية شذوذاً لعدم وقوعها في أحد الأجوبة الثمانية هذا كلام المصنف هذا ويحتمل أن الفعل ليس منصوباً، بل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المبدلة ألفاً في الوقف والتخريج على هذا أحسن من التخريج على النصب لفقد شرطه قوله: (خرجت فإذا زيد الخ) أي: بحيث تقول، فإذا زيد يضربه عمرو. قوله: (مطلقاً) أي: اقترنت الجملة بقد أولاً وهذا مذهب الكسائي المجوز لوقوع الجملة الفعلية بعد إذا قوله: (وقيل يمنع مطلقاً) أي: وهو مذهب سيبويه. قوله: (وقال أبو الحسن) أي: الأخفش. قوله: (فإذا زيد قد ضربه عمرو الخ) هذا هو المقصود من نقل هذه المسألة قوله: (فإذا اقترنت) أي: الفعلية بقد. قوله: هو (يحصل الفرق) أي: فصح دخول إذا الفجائية على الفعلية المقرونة بقد والصحيح المنع مطلقاً. قوله: (إذ لا تقترن الشرطية بها) أي: بقد.

  (قط) قوله: (على ثلاثة أوجه) أي؛ وهي على كل حال من الأوجه الثلاثة اسم.

٢٩١ - التخريج: البيت للمغيرة بن حنباء في (خزانة الأدب ٨/ ٥٢٢؛ والدرر ١/ ٢٤٠، ٤/ ٧٩؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٥١؛ وشرح شواهد المغني ص ٤٩٧؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٣٩٠؛ وبلا نسبة في الدرر ٥/ ١٣٠؛ والرد على النحاة. ص ١٢٥؛ ورصف المباني ص ٣٧٩؛ وشرح الأشموني ٣/ ٥٦٥؛ وشرح المفصل ٧/ ٥٥؛ والكتاب ٣/ ٣٩، ٩٢؛ والمحتسب ١/ ١٩٧؛ والمقتضب ٢/ ٢٤؛ والمقرب ١/ ٢٦٣).

المعنى: يقول: سأغادر منزلي تخلصاً من مجاورة بني تميم الذين لا يرعون حق الجار، وأسكن الحجاز لعلّي أجد هناك راحة لنفسي.