الرابع والخامس: واوان ينتصب ما بعدهما
  الرابع والخامس: وَاوَانِ ينتصب ما بَعْدَهُما، وهما واو المفعول معه كـ «سِرْتُ والنيل»، وليس النصب بها خلافاً للجرجاني، ولم يأتِ في التنزيل بيقين، فأما قوله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ}[يونس: ٧١] في قراءة السبعة {فَأَجْمِعُوا} بقطع الهمزة و {شُرَكَاءَكُمْ} بالنصب، فتحتمل الواو فيه ذلك، وأن تكون عاطفة مفرداً على مفرد بتقدير مضاف أي وأمر شركائكم، أو جملة على جملة بتقدير فعل، أي: وأَجْمَعُوا شركاءكم بوصل الهمزة، ومُوجِبُ التقدير في الوجهين أن «أجمع» لا يتعلّق بالذوات، بل بالمعاني، كقولك: «أجْمَعُوا على قول كذا»، بخلاف «جَمَعَ» فإنه مشترك، بدليل {فَجَمَعَ كَيْدَهُ}[طه: ٦٠]، {الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ٢}[الهمزة: ٢]، ويقرأ فاجْمَعُوا بالوصل فلا إشكال، ويقرأ برفع «الشركاء» عطفاً على الواو للفصل بالمفعول.
  والواو الداخلة على المضارع المنصوب لعطفه على اسم صريح أو مُؤَوَّل؛
  قوله: (وليس النصب بها) أي: بل بالعامل السابق بواسطتها من فعل أو شبهه. قوله: (خلافاً للجرجاني) مما رد به عليه أنها لو كانت عاملة لاتصل بها الضمير في نحو سرت وإياك كما يتصل بأحرف الجر. قوله: (ولم تأت) أي: واو المعية. قوله: (فتحمل الواو فيه ذلك) أي: المعية قوله: (وموجب التقدير) أي: في وجه العطف وقوله موجب التقدير أي تقدير المضاف في الأول والفعل في الثاني، وقوله في الوجهين أي عطف المفردات وعطف الجمل. قوله: (لا يتعلق بالذوات) نقل الدماميني عن ابن سيده أن الأجماع كالجمع يتعلق بالذوات والمعاني، وحينئذ فيصح جعل الواو للعطف من غير تقدير ثم قال لكن يلزم استعمال المشترك في معنييه وفيه خلاف ولك منع أن هذا من المشترك اللفظ. قوله: (فجمع كيده) أي: فالكيد معنى بخلاف المال. قوله: (ويقرأ). هي قراءة رويس من العشرة قوله: (فلا إشكال) أي: في جعلها عاطفة أو للمعية لأن كلاً منهما لا يحوج لتقدير. قوله: (ويروى برفع الشركاء) وهي قراءة روح من العشرة. قوله: (عطفاً على الواو) أي: في أجمعوا وقوله للفصل أي وإنما صح العطف على ضمير الرفع المتصل للفصل وصح رفع فعل الأمر للظاهر؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
  قوله: (لعطفه على اسم صريح الخ) قد سرى على المصنف التحقيق وإلا فهي عند من عدها مستقلة يجعلها غير عاطفة. قوله: (لعطفه على اسم صريح الخ) قال الدماميني جزمه هنا بأنها للعطف قوله بعد والحق أنها واو العطف فيه تنافر لأن قوله والحق أن مع هذه واو العطف يشعر بأن الواو المتكلم فيها ليست كذلك، وقد جزم أولاً بأنها للعطف نعم لو قال أولاً أنها واو الصرف لا العطف يشعر ثم قال والحق أنها واو العطف لالتأم الكلام وانتسق النظام. قوله: (ومؤول) عنى به المصدر المتصيد من الكلام السابق إذ لا