حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

والثاني نحو: «أعجبني أن ما قمت» إذا قلنا بحرفية «ما» المصدرية

صفحة 458 - الجزء 2

  والثاني نحو: «أَعْجَبَنِي أَنْ مَا قُمْتَ» إذا قلنا بحرفية «ما» المصدرية، وفي هذا النوع يقال: الموصول وصلته في موضع كذا، لأن الموصول حرف فلا إعراب له لا لفظاً ولا محلاً، وأما قول أبي البقاء في {بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}⁣[البقرة: ١٠]: إِنّ «ما» مصدرية وصلتها {يَكْذِبُونَ} وحكمه مع ذلك بأن «يكذبون» في موضع نصب خبراً لـ «كان»، فظاهِرُهُ متناقض، ولعل مراده أن المصدر إنما ينسبك من «ما» و «يكذبون»، لا منها ومن «كان»، بناءً على قول أبي العباس وأبي بكر وأبي علي وأبي الفتح وآخرين: إن «كان» الناقصة لا مصدر لها.

  ***


  نحن قتلنا الملك الجحجاحا ... دهراً فهيجنا له أنواحا

  لا كذب اليوم ولا مزاحا

  نحن اللذون الخ واعلم أنه على هذه اللغة يكتب اللذون بلامين، وأما على لغة من يلزمه الياء فيكتب بلام واحدة والسر فيه أن أل معرفة أو على صورتها إن قلنا إنه معرفة بالصلة والمعرفة لا تدخل على الحرف ولا على شبهه من المبنيات فحذفت منه خطاً بخلاف العرب. قوله: (إذا قلنا الخ) أي: وإنما يكون المثال الثاني من القسم الثاني إذا قلنا الخ أي، وأما إذا قلنا باسميتها كان المثال الثاني من القسم الأول. قوله: (وفي هذا النوع) أي: صلة الموصول الحرفي فالموصول الحرفي لا محل له وكذا صلته وأما مجموعهما فله محل وهو المصدر المنسبك منهما. قوله: (في موضع كذا) أي: ولا يقال الموصول في موضع كذا لأن الخ. قوله: (وأما قول أبي البقاء) وارد على ما قدمه من أن صلة الموصول وحدها لا محل لها، ولو كان الموصوف حرفاً وحاصل الإيراد أن أبا البقاء جعل صلة الحرفي لها محل.

  قوله: (وحكمه) الخ عطف على قول أي وحكم أبي البقاء مع ذلك أي مع قوله إن ما موصول حرفي صلتها يكذبون قوله: (فظاهره متناقض) أي لأن مقتضى كون يكذبون صلة إنه لا محل لها فينافي إنها في محل نصب خبر لكان قوله: (ولعل مراده) أي: بقوله صلتها يكذبون.

  قوله: (ولعل مراده الخ) أي: أن الصلة مجموع كانوا يكذبون فأطلق على يكذبون الذي هو جزء الصلة صلة من حيث إن سبك المصدر من ذلك الجزء نفى عبارة أبي البقاء مجاز. قوله: (من ما ويكذبون) أي: وإن كانت الصلة في الحقيقة جملة كان لكنه اقتصر على محل الفائدة. قوله: (لا مصدر لها) أما على القول بأن لها مصدراً فالمصدر منسبك منها. قوله: (التابعة لما لا محل له) أي: الواقعة بعد ما لا محل له اعترضه الدماميني بأنه كيف تعقل التبعة لما لا إعراب له مع تعريفهم التابع بالثاني المعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة، فإن أريد التابع اللغوي قلنا هذا مع كونه خروجاً عن التكلم باصطلاح الفن لا يظهر في قولهم الجملة الثانية في جاء زيد وذهب عمرو لا محل لها من الإعراب لكونها