باب ما يجب على المسؤول في المسؤول عنه أن يُفصل فيه

  لاحتماله الاسميَّة والفعليَّة، لاختلاف التقدير، أو لاختلافِ النحويين.

  ولذلك أمثلة:

  أحدها: صَدْرُ الكلام من نحو: «إذَا قَامَ زَيْدٌ فأنا أُكْرِمُهُ»، وهذا مبني على الخلاف السابق في عامل «إذا»، فإن قلنا جوابُها فَصَدْرُ الكلام جملة اسمية، و «إذا» مُقَدِّمة من تأخير، وما بعد «إذا» مُتَمِّم لها؛ لأنه مضاف إليه، ونظير ذلك قولك

باب ما يجب على المسؤول في المسؤول عنه

  قوله: (باب) كذا في نسخة وفي نسخة حذفه. قوله: (باب) خبر لمحذوف وهو مضاف لما ويجب فعل مضارع، وقوله أن يفصل فاعل والجملة صلة ما أي هذا باب ما يجب على المسؤول التفصيل فيه أي التفصيل في جوابه. قوله: (ما يجب) ما واقعة على الكلام أي باب الكلام الذي يجب على الشخص المسؤول التفصيل في جوابه، وقوله في المسؤول عنه أي حال كون وجوب التفصيل على الشخص المسؤول في حال إلقاء المسؤول عنه. قوله: (لاحتماله) أي: وإنما وجب على المسؤول التفصيل في الجواب إذا ألقى له المسؤول عنه لاحتماله أي المسؤول عنه الخ. قوله: (ولذلك) أي: المسؤول عنه المحتمل للاحتمالات المذكورة أمثلة قوله: (أحدها) أي أحد الأمثلة صدر الكلام الخ فإذا سئل إنسان وقيل له هل صدر قولنا إذا قام زيد فأنا أكرمه جملة اسمية أو فعلية فلا له أن يقتصر في الجواب على قوله اسمية ولا على قوله فعلية بل يجب عليه التفصيل ينبغي بأن يقول إن كان إذا معمول ولاً للجواب فالصدر جملة اسمية، وإن كان معمولاً للشرط فالصدر جملة فعلية.

  قوله: (وهذا) أي: واحتمال صدر هذا الكلام للاحتمالات المذكورة مبني الخ. قوله: (فإن قلنا جوابها) أي: فالمعنى أنا أكرم زيداً وقت مجيئه. قوله: (جوابها) أي: ما في حيز جوابها من فعل أو شبهه كأنا أكرمه أو أنا مكرمه وهذا أي كون العامل ما في حيز الجواب هو التحقيق عند غير المصنف والتحقيق عند المصنف أن العامل شرطها وعلى كلام غير المصنف يلزم عليه أن ما بعد الفاء عمل فيما قبلها مع أنه ممنوع فالمناسب أن يقدر أكرمه مقدماً يفسره أكرمه المذكور وحينئذ فالجملة فعلية، ولو قلنا العامل ما في حيز الجواب وقولهم ما لا يعمل لا يفسره عاملاً مخصوص بباب الاشتغال كذا بحث الدماميني وأجاب الشمني بأن عمل ما بعد الفاء فيما قبلها غير ممنوع عند ذلك القائل. قوله: (ونظير ذلك)