هل المتعلّق الواجب الحذف فعل أو وصف؟

  لا خلاف في تعيين الفعل في باب القسم والصلة، لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين.

  قال ابن يعيش: وإنما لم يَجُز في الصلة أن يُقال إن نحو «جَاءَ الذي في الدار» بتقدير «مستقر» على أنه خبر لمحذوف على حد قراءة بعضهم {تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ}⁣[الأنعام: ١٥٤] بالرفع، لقلة ذاك واطراد هذا، اهـ.

  وكذلك يجب في الصفة في نحو: «رَجُلٌ في الدار فله درهم»، لأن الفاء تجوز فأما في نحو: «رجل يأتيني فله درهم»، وتمتنع في نحو: «رجل صالح فله درهم»، قوله [من الخفيف]:

  ٦٩١ - كُلُّ أمْرِ مُبَاعَد أو مُدَانٍ ... فَمَنُوطٌ بِحِكْمَةِ المُتَعالي

هل المتعلق الواجب الحذف فعل أو وصف

  قوله: (بتقدير مستقر) أي: ملتبس بتقدير مستقر. قوله: (على أنه خبر لمحذوف) أي: جاء الذي هو مستقر في الدار وتجعل تلك الجملة صلة قوله: (بالرفع) أي: على لمبتدأ محذوف أي هو أحسن قوله: (لقلة ذلك) أي: حذف العائد المرفوع كما في قوله تماماً على الذي أحسن وأشار بالكاف الدالة على العبد لأنها باعتبار أنها ليست مما نحن فيه، وقوله واطراد هذا أي اطراد قوله جاء الذي في الدار فلا يقاس المطرد على النادر ولك أن تقول انه لا يجوز الحذف في قوله جاء الذي في الدار لأن الباقي صالح للصلة بدون الصدر كما قال ابن مالك:

  وأبوا ان يخترل

  إن صلح الباقي للوصل بخلاف الآية وإنما منع حذف صدر الصلة إذا صلح الباقي للوصل لأنه لا يدري المحذوف لصلاحية الباقي. قوله: (وكذلك يجب) أي: تقدير الفعل قوله: (في نحو رجل في الدار) أي: من كل نكرة موصوفة بظرف وقعت مبتدأ وخبرها مقرون بالفاء وهو جملة. قوله: (لأن الفاء تجوز الخ) علة ذلك أن الفاء إنما دخلت على الخبر لشبه الخبر بجواب الشرط ولا يشبه الخبر الجواب إلا إذا كان وصف المبتدأ جملة لأجل أن يكون مثل فعل الشرط ولا يكون الوصف جملة إلا إذا كان المتعلق فعلا اهـ تقرير دردير قوله: (في نحو رجل صالح) أي: في خبر المبتدأ النكرة الموصوف بمفرد. قوله (مباعد) بكسر العين أي متباعد.

٦٩١ - التخريج البيت بلا نسبة في (الدرر ٢/ ٣٦؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٤٧؛ وهمع الهوامع ١/ ١١٠). =