رفعت «زيداً» أو نصبته لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد.

  الثاني: الإشارة، نحو: {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ}⁣[الأعراف: ٣٦]، {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ}⁣[الأعراف: ٤٢]، {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}⁣[الإسراء: ٣٦]، ويحتمله {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ}⁣[الأعراف: ٢٦]. وخص ابن الحاج المسألة بكون المبتدأ موصوفاً والإشارة إشارة البعيد؛ فيمتنع نحو: «زيد قامَ هذا» لمانِعَيْنِ، و «زيد قام ذلك» لمانع، والحجة عليه في الآية الثالثة، ولا حجة عليه في الرابعة؛ لاحتمال كون {ذَلِكَ} فيها بدلاً أو بياناً. وجوز الفارسي كونه صفة، وتبعه جماعة منهم أبو البقاء، وردَّه الحوفي بأن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف.

  الثالث: إعادة المبتدأ بلفظه، وأكْثَرُ وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم، نحو:

  النحاة من يقول إن العامل في التابع ليس هو العامل في المتبوع وإنما هو عامل مقدر سواء كان التابع عطف بيان أو غيره لم يتأت القول بجواز هذه المسألة على تقدير كون التابع فيها بياناً على سبيل الاتفاق اهـ دماميني. قوله: (جازا باتفاق) لعل المراد اتفاق طائفة وإلا فهناك من يقول عامل التابع مطلقاً مقدر وحينئذ فقياس قوله المنع. قوله: (كالشيء الواحد) وحينئذ فالجملة الخبرية أو المفسرة مشتملة على ضمير المبتدأ أو على ضمير لاسم المشتغل عنه. قوله: (الثاني) أي: من روابط الجملة قوله: (أولئك أصحاب الجنة) مبتدأ وخبر والجملة خبر ثان عن قوله والذين آمنوا والرابط الإشارة وقوله لا نكلف نفساً خبر إن والرابط ضمير مقدر أي لا نكلف منهم قوله: (كل أولئك) مبتدأ وجملة كان عنه مسؤولاً خبره والجملة خبر أول والرابط الإشارة. قوله: (ويحتمله) أي: ويحتمل أن يكون بياناً أو بدلاً من لباس وخير خبر لباس فالخبر مفرد قوله: (ويحتمله ولباس التقوى الخ) ظاهر تخصيصه الاحتمال بهذه الآية يقتضي أن الآيتين اللتين تلاهما أولاً متعينان لما استشهد بهما عليه وليس كذلك بل احتمال البدل والبيان جار فيهما أيضاً اهـ دماميني. قوله: (ذلك خير) فذلك مبتدأ خبره خير والجملة خبر لباس قوله: (وخص ابن الحاج) أي: في شرحه لمقرب ابن عصفور قوله: (المسألة) أي: مسألة الربط بالإشارة للمبتدأ. قوله: (لمانعين) هما كون المبتدأ ليس موصولاً ولا موصوفاً والإشارة ليست للبعيد. قوله: (لمانع) هو كون المبتدأ ليس موصولاً ولا موصوفاً. قوله: (في الآية الثالثة) أي: وهي إن السمع والبصر والفؤاد فإن المبتدأ فيها ليس موصولاً ولا موصوفاً وقد ربط خبره به بالإشارة له قوله: (ولا حجة) أي عليه قوله: (كونه) أي: ذلك صفة للمبتدأ وهو لباس. قوله: (لا تكون أعرف لعله بالسماع أو إن التابع لا يكون أشرف وإلا فكونها مخصصة أو موضحة أنسب بكونها أعرف. قوله: (وأكثر وقوع ذلك الخ) اعلم أن وقوع الظاهر موضع المضمر في معرض التفخيم والتعظيم جائز قياساً وفي غيره يجوز عند