أي: من أختها السابقة، وبدار طائلة، ولم أغطَ شيئاً طائلاً؛ دفعاً للتناقض فيهن {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ}⁣[المائدة: ٦٨] أي: نافع، {إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا}⁣[الجاثية: ٣٢] أي: ضعيفاً.

حذف المعطوف

  ويجب أن يتبعه العاطف، نحو: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ}⁣[الحديد: ١٠] أي: ومَنْ أنفق من بعده ... دليل التقدير أن الاستواء إنّما يكون بين شيئين، ودليل المقدر {أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا}⁣[الحديد: ١٠]، {لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ}⁣[البقرة: ٢٨٥]، {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ}⁣[النساء: ١٥٢]، أي: بين أحَدٍ وأحَدٍ منهم؛ وقيل: «أحد» فيهما ليس بمعنى «واحد» مثله في {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١}⁣[الإخلاص: ١]، بل هو الموضوع للعموم، وهمزته أصلية لا مبدلة من الواو، فلا تقدير؛ ورُدَّ بأنه يقتضي حينئذٍ أن المُعَرَّض بهم وهم الكافرون فرَّقوا بين كل الرسل، وإنّما فرقوا بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين غيره في النبوَّة؛ وفي لزوم هذا نظر، والذي يظهر لي وَجْه التقدير، وأن

  وليس لعيشنا هذا مهاة

  أي: صفاء ولذة وقوله هاتا أي هذه أي دار الدنيا قوله: (دفعا للتناقض فيهن) أما التناقص في قوله دارنا فيفيد أنه له دار وقوله ليست بدار يفيد أنه ليست له دار، وقوله فلم أعط شيئاً ظاهره أنه لم يحصل له إعطاء شيء، وقوله ولم أمنع يفيد أنه أعطى شيئاً وهو تناقض، وأما الآية فقوله إلا هي أكبر من أختها من المعلوم أن مفاد الآية أن كل آية توصف بكونها أكبر وغير أكبر لأنه إذا كان كل آية أكبر من غيرها فتكون هذه أكبر وغيرها مفضولاً والغير أيضاً أكبر وهذه مفضولة فصار كل آية فاضلة ومفضولة وهو تناقض، فإذا قلنا أكبر من أختها السابقة اندفع التناقض. قوله: (دليل التقدير) أي: الدليل على أن الكلام لا بد فيه من تقدير أن الاستواء الخ، وقوله ودليل المقدر أي والدليل على خصوص ذلك المقدر. قوله: (أي بين أحد وأحد منهم) أي: بين واحد وواحد منهم. قوله: (فيهما) أي: الآيتين. قوله: (مثله في قل هو الله أحد) أي: فإنه بمعنى واحد فأصله وحداً أبدلت الواو همزة قوله: (مثله في قل هو الله أحد) أي: خلافاً للقول الأول الذي يقدر بين أحد وأحد فإنه يجعل أحد من الذي همزته منقلبة عن الواو وهذا أي أحد. هو الذي لا يلزم النفي بخلاف أحد الذي همزته أصلية الموضوع للعموم كديار. قوله: (فلا تقدير) أي: لأن المعنى ولم يفرقوا بين أحد أي أي أحد قوله: (وفي لزوم هذا نظر) أي: لأن اللازم من نفي التفريق بين كل الرسل على سبيل التعريض بالغير ليس تفريق المعرض بهم بين كل الرسل، بل إما التفريق بين كل الرسل أو التفريق بين بعض منهم. قوله: (وفي لزوم هذا)