٨٨٧ - وَقَتِيلِ مُرَّةَ أَثأَرَنَّ، فإنَّهُ ... فِرْغٌ، وَإِنْ أخَاكُمُ لَمْ يُثأر

حذف جملة القسم

  كثير جداً، وهو لازم مع غيرِ الباء من حروفِ القسم، وحيثُ قيل: «لأفْعَلَنَّ»، أو «لَقَدْ فَعَلَ»، أو «لَئِنْ فَعَلَ»، ولم يتقدّم جملة قسم فَثَمَّ جملة قسم مقدرة، نحو: {لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا}⁣[النمل: ٢١] الآية {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ}⁣[آل عمران: ١٥٢]، {لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ}⁣[الحشر: ١٢]؛ واختُلِف في نحو: «لَزَيْدٌ قائم»، ونحو: «إنّ زَيْداً قَائِم، أو لقائم» هل يجب كونه جواباً لقسم أو لا؟

حذف جواب القسم

  يجب إذا تقدم عليه أو اكْتَنَفَه ما يُغْنِي عن الجواب؛ فالأول نحو: «زَيْدٌ قَائِمٌ والله»، ومنه «إن جاءني زيد والله أكرمته»، والثاني نحو: «زَيْد واللهِ قائم». فإن قلت: «زيد والله إنه قائم، أو لقائم» احتمل كون المتأخر عنه خبراً عن المتقدم عليه، واحتمل

  بالنون. قوله: (وقتيل مرة الخ) مرة بضم الميم وراء مشددة وبهاء تأنيث أبو قبيلة من قريش وأبو قبيلة من قيس عيلان واثارن أي اطلب دمه واقتل قاتله مضارع ثأر المثلثة بفتح ا والهمزة والفرع بكسر الفاء وفتحها وبالغين المعجمة الهدر يقال ذهب دمه فرغاً أي هدراً لم يطلب. قوله: (اثأرن) أي: لأثارن. قوله: (مع غير الباء من حروف القسم الخ) إذ لا يجوز التصريح بفعله إلا معها قوله: (زيد قائم والله) حذف جواب القسم لدلالة الجملة قبله عليه. قوله: (ومنه إن جاءني الخ) هذا المثال الثاني ليس من القسم الأول قطعاً وإنما هو من القسم الثاني، وقد صرح بذلك في أول الترجمة تأتي وهي حذف جملة جواب الشرط فالظاهر أن ما هنا سهو قاله الدماميني فلم يعتبر المصنف التقدمة الرتبي، وقال الشمني ليس هذا سهواً وذلك لأن الشرط القسم إذا اجتمعا يؤتى بجواب السابق مستغنى به عن جواب المتأخر والأصل في الجواب أن يلي ما هو جواب عنه فيكون أكرمته في المثال مقدماً في الرتبة على القسم ويكون المثال مما حذف منه جواب القسم لتقدم ما يغني عنه لكن في الرتبة دون اللفظ، ولهذا قال المصنف ومنه اهـ شمني. قوله: (إن جاءني زيد والله أكرمته) هذا جواب الشرط وجواب القسم محذوف لدلالة ما قبله وهو الجملة الشرطية عليه. قوله: (زيد والله قائم) أي: فزيد وقائم قائمان مقام الجواب فجواب القسم محذوف لدلالة الجملة التي اكتنفته عليه قوله: (خبراً عن المتقدم) أي: فهو ما حذف فيه الجواب

٨٨٧ - التخريج: البيت لعامر بن الطفيل في (ديوانه ص ٥٦ وخزانة الأدب ١٠/ ٦٠، ٦٥؛ والدرر ٤/ ٢٢٦؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٩٣٥؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص ٢٤٠؛ وهمع الهوامع ٢/ ٤٢. والرواية الصحيحة كما في الديوان وغيره «لم يقصد» مكان «لم يثأر».