وقرئ {أعْبُدَ} بالنصب كما رُوي أحضُرَ» كذلك، وانتصاب «غير» في الآية على القراءتين لا يكون بـ «أعبد» لأن الصلة لا تعمل فيما قبل الموصول، بل بـ «تأمروني»، وأن «أعبد» بدل اشتمال منه، أي: تأمروني بغير الله عبادتِه.

حذف لام الطلب

  هو مطرد عند بعضهم في نحو: «قُلْ لَهُ يَفْعَلْ»، وجعل منه {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ}⁣[إبراهيم: ٣١]، {وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا}⁣[الإسراء: ٥٣]، وقيل: هو جواب الشرط محذوف، أو جواب للطلب، والحق أن حذفها مختص بالشعر كقوله [من الوافر]:

  مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ ... [إِذَا مَا خِفتَ مِنْ أَمْرِ تَبَالا]

حذف حرف النداء

  نحو: {أَيُّهَ الثَّقَلَانِ}⁣[الرحمن: ٣١]، {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا}⁣[يوسف: ٢٩]، {أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ}⁣[الدخان: ١٨]، وشدّ في اسمي الجنس والإشارة في نحو:

  الحرب فحذفت عن لوجود أن، ولما حذفت أن ارتفع الفعل. قوله: (وقرئ أعبد بالنصب) أي: فقد اعتد بأن المضمرة قوله: (وانتصاب غير في الآية الخ) أي: أفغير الله. قوله: (لا نعمل فيما قبل الموصول) أي: لأن أعبد على تقدير أن الموصولة الحرفية. قوله: (في نحو قل الخ) أي من كل فعل مضارع مجزوم واقع بعد طلب. قوله: (قل له يفعل) أي: ليفعل. قوله: (جواب الشرط) أي: إن تقل لهم يقيموا ويقولوا. قوله: (أو جواب للطلب) وهو قل قوله: (والحق أن حذفها) أي: حذف لام الطلب أي وحينئذ فالآية ليست مخرجة على حذف لام الطلب بل الجزم فيها إما بأداة شرط مقدرة أو بنفس الطلب. قوله: (محمد الخ) هذا صدر بيت لأبي طالب وعجزه:

  إذا ما خفت أمراً تبالا

  وتقدم الكلام على هذا البيت، وكذا الآية الأولى في مبحث اللام. قوله: (وشذ في اسمي الجنس والإشارة) يريد باسم الجنس ما كان نكرة قبل النداء سواء تعرف بالنداء نحو يا رجل بالضم أو لم يتعرف نحو يا رجلاً بالنصب، وسواء كان مفرداً كما مر أو مضافاً نحو يا غلام رجل ويا حسن الوجه أو شبيهاً بالمضاف نحو يا ضارباً زيداً قصدت بهذه الثلاة واحداً بعينه أو لا، والسر في امتناعهم من حذفه في النكرة أن حرف التنبيه إنما يستغنى عنه إذا كان المنادى مقبلاً عليك متنبهاً لما تقول له وهذا لا يكون إلا في المعرفة، وأما المعرفة المتعرفة بحرف النداء فامتنعوا من حذف حرف النداء منها لأن الحرف المذكور حينئذ حرف تعريف وحرف التعريف لا يحذف مما يعرف به حتى لا يظن بقاؤه