المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظاً ورتبة

  وهي سبعة: أحدها: أن يكون الضمير مرفوعاً بـ «نِعْمَ» أو «بِئْسَ»، ولا يفسر إلا بالتمييز، نحو: «نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ، وَبِئْسَ رَجُلاً عَمْرُو»، ويلتحق بهما «فَعُل» الذي يُراد به المدح والذم، نحو: {سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ}⁣[الأعراف: ١٧٧]، و {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ}⁣[الكهف: ٥]، و «ظَرُفُ رَجُلاً زَيْدٌ»؛ وعن الفراء والكسائي أن المخصوص هو الفاعل، ولا ضمير في الفعل: ويردّه «نِعْمَ رَجُلاً كانَ زَيْدٌ»، ولا يدخل الناسخ على الفاعل، وأنه قد يحذف، نحو: {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ٥٠}⁣[الكهف: ٥٠].

  الثاني: أن يكون مرفوعاً بأوَّلِ المتنازِعَيْنِ المُعْمَلِ ثانيهما، نحو قوله [من الطويل]:

  ٧٣٥ - جَفَوْنِي وَلَمْ أَجْفُ الأخِلاءَ، إِنَّنِي ... لِغَيْرِ جَمِيلٌ مِنْ خَلِيلي مُهْمِلُ

المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظاً ورتبة

  قوله: (ولا يفسر) أي: ذلك الضمير المرفوع بنعم أو بئس إلا بالتمييز أي بنكرة منصوبة على التمييز وإنما فسروه لأجل أن يحصل في النفس انبساط به؛ لأن ذكر الشيء مجملاً ثم تفصيله بعد أوقع في النفس من كونه يذكر أولاً مفصلاً لأن النفس تتشوف لتفصيله بعد ذكره مجملاً والحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب وقوله: ولا يفسر إلا بالتمييز أي: وأما إذا كان فاعلها محلى أو مضافاً للمحلى فليس كذلك فلا يميز فاعلها إلا إذا كان ضميراً قوله: (ويلتحق بها الخ) أي: بنعم وبئس أي: في وجوب تفسير الضمير المرفوع به بتمييز. قوله: (نحو ساء) أصله سوأ تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً والقوم مخصوص. قوله: (مثلا) تمييز للضمير في ساء وقوله وكبرت كلمة، أي: فكلمة تمييز للضمير في كبرت والجملة بعدها صفة كلمة. قوله: (أن المخصوص) أي: ما يجعله القوم مخصوصاً. قوله: (نعم رجلاً كان زيد) أي: وكان لا تدخل على فاعل بل على المبتدأ قال قالوا إنها زائدة قلنا إن الزيادة خلاف الأصل. قوله: (وإنه قد يحذف) أي: المخصوص الذي جعلوه فاعلاً أي: والفاعل لا يحذف إلا في مواضع ليس هذا منها عندهم قوله: (وإنه يكون) أي: الضمير مرفوعاً كما في ضربني وضربت زيداً ففاعل ضربني ضمير عائد على زيد المتأخر لفظاً ورتبة. قوله: (جفوني الخ) الواو فاعل

٧٣٥ - التخريج البيت بلا نسبة في (الأشباه والنظائر ٣/ ٧٧، ٥/ ٢٨٢؛ وأوضح المسالك ٢/ ٢٠٠، وتخليص الشواهد ص ٥١٥؛ وتذكرة النحاة. ص ٣٥٩؛ والدرر ١/ ٢١٩، ٥/ ٣١٨؛ وشرح =