التقدير، سواءً أقدرنا اللام للابتداء و «مَنْ» موصولة أو شرطية، أم قدرنا اللام موطئة و «من» شرطية. أما على الأول فلأن الجملة خبر؛ وأما على الثاني فلأنه لا بد في جواب اسم الشرط المرتفع بالابتداء من أن يشتمل على ضمير، سواء قلنا: إنه الخبر أو إن الخبر فعل الشرط وهو الصحيح؛ وأما الثالث فلأنها جواب القسم في اللفظ، وجواب الشرط في المعنى. وقول أبي البقاء والحوفي: «إن الجملة جواب الشرط» مردود، لأنّها اسمية وقولهما: إنها على إضمار الفاء» مردود، لاختصاص ذلك بالشعر، ويجب على قولهما أن تكون اللام للابتداء، لا للتوطئة.

  تنبيه - قد يوجد الضمير في اللفظ ولا يحصل الرَّبْطُ، وذلك في ثلاث مسائل:

  أحدها: أن يكون معطوفاً بغير الواو، نحو: «زَيْدٌ قامَ عَمْرُو فهو» أو «ثم هو».

  هذا فالرابط الإشارة لا الضمير قوله: (ومن موصولة) حاصله اللام في قوله ولمن صبر إن جعلت للابتداء فمن أما موصولة أو شرطية وإن جعلت موطئة للقسم فمن شرطية لا غير قوله (فلأن الجملة) أي: جملة إن ذلك لمن عزم الأمور وقوله خبر أي عنا المبتدأ وهو من الموصولة من صبر والجملة الواقعة خبر إلا بدلها من رابط. قوله: (وأما الثاني) أي: وهو كون اللام للابتداء ومن شرطية وفيه أنه إذا كان كذلك فالجملة التي يقدر فيها الضمير وهي قوله إن ذلك لمن عزم الأمور هي الجواب وهي اسمية فكيف تكون جواباً للشرط مع عدم اقترانها بالفاء والمصنف قد قال بأثر هذا الكلام وقول أبي البقاء والحوفي إن الجملة جواب الشرط مردود لأنه اسمية وقولهما انها على إضمار الفاء مردود لاختصاص ذلك بالشعر فما هذا الذي قعله المصنف وجوابه أنه لم يجزم بأن من شرطية كما جزم أبو البقاء والحوفي وإنما قال إن قدر كونها شرطية فلا بد من تقدير الضمير في الجواب ثم أبطل الجوابية بعدم الاقتران بالفاء ويلزم من ذلك إبطال كونها شرطية مع جعل اللام للابتداء فتأمله اهـ. دماميني.

  قوله: (وأما على الثالث) أي: وهو أن اللام موطئة ومن شرطية وقوله فلأنها أي جملة ان ذلك لمن عزم الأمور وقوله وجواب الشرط في المعنى أي وجملة الجواب يجب اشتمالها على ضمير الشرط الواقع مبتدأ قوله: (لأنها اسمية) أي: والجملة الإسمية إذا وقعت جواباً وجب اقترانها بالفاء قوله: (وقولهما) أي: جواباً عن عدم اقترانها بالفاء. قوله: (لا للتوطئة) أي: لأن القاعدة إنه إذا اجتمع قسم وشرط حذف جواب المتأخر منهما وهو هنا الشرط وهما قد حكما على أن الجملة جواب الشرط فتعين أن تكون اللام للابتداء. قوله: (ولا يحصل الربط) أي: وحينئذ يكون الكلام فاسداً. قوله: (أن يكون) أي: الضمير معطوفاً على شيء في الخبر. قوله: (بغير الواو) أي: وأما إذا كان العطف بالواو نحو زيد قام عمرو وهو جازت المسألة وذلك لأن الواو لمطلق الجمع فالاسمان معها أو الأسماء بمنزلة اسم مثنى أو مجموع فيه ضمير المبتدأ اهـ دماميني. قوله: (فهو)