حكمهما بعد المعارف والنكرات

  حكمهما بعدهما حُكْمُ الجمَل؛ فهما صفتان في نحو: «رَأَيْتُ طائراً فَوْقَ غُصْنٍ، أو عَلَى غُصْن»؛ لأنهما بعد نكرة محضة وحالان في نحو: «رَأَيْتُ الْهِلَالَ بَيْنَ السَّحَابِ، أو في الأفق»، لأنهما بعد معرفة محضة؛ ومحتملان لهما في نحو: «يُعْجِبُنِي الزَّهْرُ في أَكْمَامِهِ، والثمرُ عَلَى أَغْصَانِهِ»، لأن المعرف الجنسي كالنكرة، وفي نحو: «هذا ثمر يانع على أغصانه»، لأن النكرة الموصوفة كالمعرفة.

حكم المرفوع بعدهما

  إذا وقع بعدهما مرفوع؛ فإن تَقَدَّمهما نفي أو استفهام، أو موصوف، أو موصول، أو صاحب خبر، أو حال، نحو: «ما في الدار أحد»، و «أفي الدار زيد»، و «مررت برجل معه صقر»، و «جاء الذي في الدار أبوه»، و «زيد عندك أخوه»، و «مررتُ بزيد عليه جبّة»، ففي المرفوع ثلاثة مذاهب:

  أحدها: أن الأرْجَحَ كونُهُ مبتداً مُخبراً عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلاً.

  والثاني: أنَّ الأرجح كونُهُ فاعلاً، واختاره ابن مالك، وتوجيهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير.

  والثالث: أنه يجبُ كونه فاعلاً، نقله ابن هشام عن الأكثرين.

  الفعل عما دخلت عليه كإلا فما وجه خفض المستثنى بها ولم ينصب كالمستثنى بإلا.

حكمهما بعد المعارف والنكرات

  قوله: (في أكمامه) جمع كم وهو وعاء النور كالكمامة والثمر بالمثلثة واليانع النضيج الطيب.

حكم المرفوع بعدهما

  أي: هذا مبحث حكم المرفوع بعدهما. قوله: (أو موصوف الخ) أي: والوصف الصلة والخبر والحال هو الظرف قوله: (ما في الدار أحد) هذه أمثلة على سبيل اللف والنشر المرتب. قوله: (ويجوز الخ) هذا يقدح في قولهم إنه متى أوقع تقديم الخبر في إلباس المبتدأ بالفاعل وجب تأخره نحو زيد قام. قوله: (والثالث أنه يجب الخ) وذلك لأن أصحاب هذا القول يقدرون المتعلق فعلاً فقط، وحينئذ لو جعل المرفوع مبتدأ أو أخبر عنه