أقسام العطف

  وهي ثلاثة:

  أحدها: العطف على اللفظ، وهو الأصل، نحو: «لَيْسَ زيد بقائم ولا قاعِدِ» بالخفض، وشرطه إمكان تَوَجهِ العامل إلى المعطوف، فلا يجوز في نحو: «ما جَاءَني من أمرأة ولا زيد» إلا الرفع عطفاً على الموضع، لأن «من» الزائدة لا تعمل في المعارف.

  وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحلّ جميعاً، نحو: «مَا زَيْد قائماً لكن - أو بل - قاعِدٌ» لأنَّ في العطف على اللفظ إعمال «ما» في الموجبِ، وفي العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ والصواب الرفع على إضمار مبتدأ.

  والثاني: العطف على المحل، نحو: «لَيْسَ زَيْد بقائم ولا قاعداً»، بالنصب، وله

أقسام العطف

  قوله: (إمكان توجه العامل) هذا يقتضي أن مولود في لا تضار والدة بولدها ولا مولود له ليس عطفاً على والدة وقد سبق أن ابن مالك قدر في مثل هذا عاملاً وجعله عطف جمل وغيره يقول يغتفر في التابع. قوله: (لا تعمل) الأنسب لا تدخل وقوله في المعارف أي إذ لا تزاد إلا في النكرات وقوله وقد يمتنع أي لمانع في كل من الأمرين. قوله: (وعلى المحل) أي: محل قائم ومحله رفع على الخبرية لأنه خبر في الأصل. قوله: (نحو ما زيد قائماً) ما حجازية وزيد اسمها وقائماً خبرها. قوله: (لأن في العطف على اللفظ إعمال ما) أي: لأن بل ولكن يصيران ما بعد النفي موجباً وما بعد الموجب منفياً، وقوله في الموجب أي مع أن من شروطها أن يكون معمولها منفياً. قوله: (اعتبار الابتداء) أي: الذي هو المحرز وقوله مع زواله الخ أي وسيأتي أن من جملة شروط العطف على المحل وجود المحرز أي الطالب للرفع كالابتداء. قوله: (على إضمار مبتدأ) أي: لا عطفاً على المحل قوله: (العطف على المحل) أي: وهو المسمى بالموضع.

  قوله: (ليس زيد بقائم) قد استوفى هذا المثال الشروط الثلاثة المذكورة للعطف على المحل أعني إمكان ظهور المحل في الفصيح لأنه يمكن حذف الباء والمحرز فيه موجود وهو ليس لأن خبر ليس منصوب والموضع هنا بحق الأصالة لأن قائماً حقه النصب لأن خبر ليس حقه النصب. قوله: (إمكان ظهوره) أي: إمكان ظهور ذلك المحل كما هو - في