الباب الثاني من الكتاب في تفسير الجملة، وذكر أقسامها، وأحكامها

  شرح الجملة، وبيان أن الكلام أخَصُّ منها، ولا مُرَادِف لها الكلام هو القَوْل المفيد بالقَصْدِ

  والمراد بـ «المفيد»: ما دلّ على معنى يحسنُ السكوت عليه.

الباب الثاني من الكتاب في تفسير الجملة

  قوله: (الباب) مبتدأ والثاني نعت، وقوله في تفسير خبر، وقوله من الكتاب صفة ثانية أو حال من المبتدأ على مذهب سيبويه أو من الخبر لكن يرد عليه أنه قد تقدم على الحال عاملها المعنوي. قوله: (وذكر أقسامها) أي: من كونها اسمية أو فعلية صغرى أو كبرى أو ذات وجهين قوله: (وأحكامها) أي: من كونها إنشائية إن وقعت جواب بالقسم استعطافي أو خبرية إن وقعت صفة أو صلة أو حالاً ومثله عروض الإعراب لها بحسب المحل رفعاً ونصباً وجراً وجزماً. قوله: (شرح الجملة) أي: هذا باب شرح الجملة فحذف المبتدأ والخبر أعني المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قوله: (هو القول) إنما لم يقل اللفظ لأن القول جنس قريب لأنه عبارة عن اللفظ المشتمل بخلاف اللفظ فإنه جنس بعيد لصدقه على المهمل والمستعمل وأخذ الجنس القريب في التعريف أولى لأجل أن تاماً بخلاف البعيد فإنه يصيره ناقصاً، فإن قلت أن القول كما يطلق على اللفظ يطلق على الاعتقاد، وعلى الرأي فهو مشترك أو كالمشترك وأخذ المشترك في التعريف ممنوع؛ قلنا محل ذلك إذا لم توجد قرينة على أن المراد واحد من أفراد ذلك المشترك وهنا وجدت قرينة على إرادة اللفظ وهو الوصف بالإفادة إذ المفيد إنما هو اللفظ المستعمل لا الرأي والاعتقاد قوله: (المفيد) خرج الجملة الاستثنائية وجملة الشرط، وقوله المفيد بالقصد الخ اعترض بأن المفيد يغني عن القصد لأن النائم إذا أخبر بخبر فإنه لا يفيد شيئاً وكذلك المجنون إذ هو كالهذيان وأصوات الحيوانات، ولو فرض إفادته كما لو قال قام زيد ووافق ذلك قيامه فالفائدة لم تحصل من إخباره بل إنما حصلت من خارج المشاهدة ورد بأن المستفاد من المشاهدة صدق الخبر أي مطابقته للواقع، وأما الفائدة فالكلام متصف بها