فإنه سأل: ما الحكمة في الإعلام بذلك قبل وقوعه؟

  تمام العشرين: قولهم في نحو «جلست أمَامَ زيد»: إن «زيداً» مخفوض بالظرف والصواب أن يقال: مخفوض بالإضافة؛ فإنه لا مدخل في الخفض لخصوصية كون المضاف ظرفاً.

  خاتمة - ينبغي للمُغرِب أن يتخير من العبارات أوْجَزَها وأجْمَعَها للمعنى المراد؛ فيقول في نحو: «ضُرِبَ»: فعل ماض لم يُسمَّ فاعله، ولا يقول: مبني لما لم يُسم فاعله، لطول ذلك وخفائه؛ وأن يقول في المرفوع به: «نائب عن الفاعل»، ولا يقول: «مفعول ما لم يُسمَّ فاعله»، لذلك ولصدقِ هذه العبارة على المنصوب من نحو: «أُعْطِيَ زَيْدٌ دِينَاراً»، ألا ترى أنه مفعول لـ «أُعْطِي»، و «أعطي» لم يسمّ فاعله؟ وأما النائب عن الفاعل فلا يُصدق إلا على المرفوع؛ وأن يقول في «قد»: حرف لتقليل زمن

  قوله: (فإنه سأل ما الحكمة) أي: فإن سؤاله عن ذلك يقتضي أن الآية نزلت قبل قولهم وحينئذ فكون السين للاستقبال ظاهر، وكذا يقال في قوله ستجدون آخرين فإنه يحتمل أنه إخبار عما يحصل لا عما حصل، وعبارته فإن قلت أي فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه قلت فائدته أن المفاجأة بالمكروه أشد والعلم به قبل وقوعه أبعد عن الاضطراب إذا وقع اهـ يعني أن قول الكفار ما ولاهم عن قبلتهم هذا مكروه فإذا وقع منهم ذلك قبل أن يخبر المولى به حصل للصحابة كرب شديد واضطراب في أنفسهم فإذا أعلمنا الله بذلك قبل صدوره من الكفار اطمأنت الأنفس وبعدت عن الاضطراب. قوله: (والصواب الخ) فيه أن الصحيح أن العامل في المضاف إليه هو المضاف ولا شك أن أمام من قولنا أمام زيد مضاف فيكون خافضاً لزيد الذي هو المضاف إليه فالتعبير حينئذ بقولهم زيد مخفوض بالظرف صحيح وهم لا يريدوا أن الخفض به من حيث هو ظرف، وإنما أرادوا من حيث هو مضاف وتركوا التصريح بهذه الحيثية لظهور المراد ودعواه أن الصواب يقال مخفوض بالإضافة غير صحيحة فإن هذا قول مرجوح عندهم فالبناء في تخطئة الجماعة عليه واه اهـ دماميني قال الشمني قلت: قولهم مخفوض بالظرف يوهم أن الخصوصية الظرف دخلا في خفضه وليس كذلك فينبغي الاحتراز منه ومراد المصنف بالإضافة في قوله الصواب أن يقال مخفوض بالإضافة هو المضاف لا المعنى المصدري لأنه ذكر في الخامس عشر أن العامل في المضاف إليه المضاف أو الجار المقدر ولم يذكر الإضافة ولم يعد القول بأنها عاملة قولاً اهـ. كلامه قوله: (خاتمة الخ) لا معنى لذكر هذه الخاتمة في هذا الباب إذ ليس فيها تحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها - دماميني ولك أن تقول أن المصنف لاحظ أن وكان اللائق إثباتها في الباب السابع اهـ. خلاف المنبغي من قبيل خلاف الصواب اهـ تقرير دردير.

  قوله: (مبني) أي: مسند وقوله لما أي المفعول قوله: (لذلك) أي: للطول