حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

مسألة - زعم الأخفش

صفحة 455 - الجزء 2

  والخامس: أنه سُمِّي ضمير {آتَيْتُكُمْ}⁣[آل عمران: ٨١] مفعولاً ثانياً، وإنما هو مفعول أول.

  مسألة - زعم الأخفش في قوله [من الطويل]:

  إِذَا قَالَ: قَدْنِي، قَالَ: بِاللَّهِ حَلْقَةً ... لِتُغْنِيَ عَنِّي ذَا إِنائِكَ أَجْمَعَا

  أنَّ «لِتُغني» جواب القسم، وكذا قال في: {وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ}⁣[الأنعام: ١١٣] لأن قبله {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا}⁣[الأنعام: ١١٢] الآية، وليس فيه ما يكون {وَلِتَصْغَى} معطوفاً عليه، والصواب خلاف قوله؛ لأن الجواب لا يكون إلا جملة ولام «كَيْ» وما بعدها في تأويل المفرد، وأما ما استدلّ به فمتعلق اللام فيه محذوف، أي: لتشربَنَّ لِتُغني عني، وفعلنا ذلك لتصغي.

  ***

  الجملة الخامسة: الواقعة جواباً لشرط غير جازم مطلقاً، أو جازم ولم تقترن بالفاء ولا بـ «إذا» الفجائية، فالأوّل جواب «لو» و «لولا» و «لَمًا» و «كيف»؛ والثاني،


  طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال ويمكن رد هذا بأن هذا تجويز بعيد لأن حذف به لدلالة الثاني قرينة. قوله (لا إلى ما) أي: بخلاف الضمير في به في البيت فهو عائد على ما وليست الآية كالبيت في حذف به الأولى لدلالة الثانية قوله: (وإنما هو مفعول أول) أي: لأن الفاعل في المعنى الأخذ ولعله أراد الثاني عدداً لا رتبة قوله: (وإنما هو مفعول أول) أي: وما الشرطية مفعول ثان.

  مسألة:

  قوله: (إذا قال) أي: الضيف، وقوله قدني أن يكفيني ما شربت من اللبن، وقوله قال أي رب المنزل بالله لا بد أن تشرب ما في الإناء جميعاً هذا معناه، وقد سبق هذا للمصنف ولكن بلفظ إذا قلت، قدني قال الخ فعلى كل حال قال الثاني ضميره راجع للمضيف. قوله: (وليس فيه ما يكون الخ) أي: وحينئذ فالواو للقسم جارة لمقسم به محذوف ولتضعي جواب لذلك القسم. قوله: (وليس فيه ما يكون الخ) قال الدماميني يمكن أنه عطف على غروراً باعتبار المعنى أي ليغروا ولتضعي الخ. قوله: (وأما ما أستدل به) أي: من أنه ليس في الكلام السابق ما يصح لكون ولتضعي عطفاً عليه فلا. مدعاه ينتج لأن متعلق الخ. قوله: (مطلقاً) أي: اقترن بالفاء أولاً قوله: (ولم تقترن الخ) أما لو اقترنت بالفاء أو بإذا لكان محلها جزم نحو إن جاءني فأنا أكرمه وفإذا زيد يكرمه والحق أن جملة جواب الشرط لا محل لها مطلقاً كان الشرط جازماً أو غير جازم كان ذلك الجواب غير مقترن بإذا أو الفاء أو كان مقترناً بأحدهما، وذلك لأن كل جملة لا تقع موقع المفرد