{مَسْحًا} خبرُ {طَفِقَ}، والصواب أنه مصدر الخبر محذوف أي: يمسح مسحاً.

  وجواب الشرط، وجواب القسم، ومن الوهم قولُ الكسائي وأبي حاتم في نحو: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ}⁣[التوبة: ٦٣] إن اللام وما بعدها جواب، وقد مرّ البحث في ذلك، وقولُ بدر الدين بن مالك في قوله تعالى: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا}⁣[فاطر: ٨] إن جواب الشرط محذوف، وإن تقديره: ذهبت نفسك عليهم حسرة، بدليل: {فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ}⁣[فاطر: ٨]، أو كمن هداه الله، بدليل {فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ}⁣[فاطر: ٨]، والتقدير الثاني باطل: ويجب عليه كونُ «مَنْ» موصولة، وقد يُتوهم أن مثل هذا قول صاحب الأوامح - وهو

  قوله: (أن مسحاً خير طفق) أي: فقد جعل خبرها مفرداً وهو وهم. قوله: (ومن الوهم) أي: في جواب القسم. قوله: (ان اللام وما بعدها جواب) أي: جواب للقسم أي: وهو خطأ؛ لأن أن المضمر بعد لام كي والفعل بعدها في تأويل مفرد والمفرد لا يجاب به القسم.

  قوله: (وقد مر البحث الخ) أي: فقد قال سابقاً، وأجاز أبو الحسن تلقي القسم بلا كي وجعل منه يحلفون بالله لكم، ليرضوكم وقال المعنى ليرضنكم، وإن أبا علي قال وهذا عندي أولى. من أن يكون متعلقاً بيحلفون والمقسم عليه محذوف والجماعة يأبون ذلك بناء على أن القسم إنما يجاب بالجملة ويقدر ن في الآية ليكونن كذا ليرضوكم. قوله: (وقول بدر الدين) هذا ناظر لجواب الشرط. قوله: (أن جواب الشرط) أي: من قوله أفمن زين الخ. قوله: (حسرة) الأولى حسرات بالجمع ليوافق المقدر المنطوق به الدالة عليه؛ ولأن الجمع ذكر لمعنى، فإذا قدر المفرد فات ذلك المعنى المراد. قوله: (باطل) أي: لأن الجار والمجرور لا يكون جواباً للشرط. قوله: (باطل) أي: على أن من شرطية وهذا جوابها. قوله: (ويجب عليه الخ) هذا كلام مستأنف أي أنه على التقدير الثاني نجعل من موصولة ولا نجعلها شرطية خلافاً لبدر الدين ويكون هذا المقدر خبر المبتدأ، وهو من الموصولة، والحاصل أن التقدير الثاني باطل إن كان معتقد ابن مالك أن من شرطية لا موصولة، وإن كان مراده أنها موصولة وأطلق على خبرها جواب الشرط تجوزاً من حيث كونه شبيهاً في المعنى فلا بطلان ووجه المشابهة أن المبتدأ الموصول بجملة فعلية مستقبلة مشابه لاسم الشرط فصلته كجملة الشرط وخبره كجملة الجزاء في المعنى إذ قولك الذي يأتيني أكرمه في معنى من يأتيني أكرمه، فإن قلت هذا الإطلاق مجازي لكن لا قرينة على التجوز قلت: القرينة قائمة وهي عدم صلاحية المقدر؛ لأن يكون جواب الشرط فتعذرت الحقيقة فحمل على المجاز والعلاقة المشابهة. قوله: (وقد يتوهم) أي: يقع في الوهم، أي: الذهن ولو على سبيل الرجحان قوله ان مثل هذا أي مثل التقدير الثاني والمثلية المتوهمة في البطلان ووجه بطلانه أن قوله لا بد من إضمار جملة معادلة إن أراد بها جملة