ويجوز الوجهان مع الكسر، وتقع هذه صفة واستثناء كما تقع «غير»، وهو عند الزجاجي وابن مالك كـ «غير» في المعنى والتصرف فتقول: «جَاءَني سِوَاك» بالرفع على الفاعلية، و «رأيتُ سواك» بالنصب على المفعولية؛ و «ما جاءني أحد سواك» بالنصب أو الرفع وهو الأرجح. وعند سيبويه والجمهور أنها ظرف مكان ملازم للنصب، لا يخرج عن ذلك إلا في الضرورة. وعند الكوفيين وجماعة أنها تَرِدُ بالوجهين؛ ورُدَّ من نَفى ظرفيتها بوقوعها صلة قالوا: «جاء الذي سِوَاك»؛ وأجيب بأنه على تقدير «سوى» خبراً لـ «هو» محذوفاً أو حالاً لـ «ثبت» مضمراً كما قالوا: «لا أفعله ما أنَّ حِرَاء مكانه»؛ ولا يمنع الخبريَّة قولهم: «سَوَاءك» بالمد والفتح، لجواز أن يقال:

  أي: يأتي قريباً قوله: (ويجوز الوجهان) أي: المد والقصر. قوله: (كما تقع غير) أي: صفة واستثناء. قوله: (بالنصب والرفع) أي: بالنصب على الاستثناء والرفع على البدلية وقوله: وهو أي الرفع أرجح أي: لأن المستثنى من كلام تام غير موجب يجوز نصبه على الاستثناء ويترجح فيه الاتباع قوله: (وعند سيبويه الخ) رده ابن مالك بالحديث سألت الله أن لا يسلط على أمتي عدواً من سوى أنفسها، وبقول بعض العرب أتاني سواك حكاه الفراء عنهم. قوله: (ملازم للنصب) أي: فإذا قلت جاء القوم سوى زيد فكأنك قلت مكان زيد وقوله: لا يخرج عن ذلك أي: عن النصب على الظرفية. قوله: (لا يخرج عن ذلك) أي: لوقوعه مبتدأ أو خبراً أو فاعلاً أو مفعولاً أو صفة. قوله: (إلا في الضرورة) أي: كقوله:

  ولم يبق سوى العدوان ... دناهم كما دانوا

  وكقوله:

  وإذ تباع كريمة أو تشترى ... فسواك بائعها وأنت المشتري

  قوله: (انها ترد بالوجهين) أي: كونها ظرف مكان أو بمعنى غير. قوله: (بوقوعها صلة) أي: مع أن الصلة إما أن تكون جملة أو مؤولة بالجملة، ولو كانت سواء بمعنى غير لزم أن الصلة مفرد؛ لأن المعنى حينئذ جاء الذي غيرك قوله: (جاء الذي سواك) أي: بالقصر كما تقول جاء الذي مكانك قوله: (خبراً لهو محذوفاً) أي: وأصل جاء الذي هو سواك، أي: هو غير لكن فيه إنه يلزم على هذا حذف العائد على غير، أي: مع عدم استطالة الصلة وهو شاذ. قوله: (أو حالاً لثبت) أي: معمولة لثبت؛ لأن عامل الحال هو العامل في صاحبها. قوله: (حراً) ضبط بالقصر والتنوين وضبط بالمد منوناً. قوله: (ما ان حرا مكانه) أي: لا أفعله ما ثبت أن حراً مكانه أي: ما ثبت استقراره في مكانه فالتشبه في حذوف ثبت لكنه في الأول حذف هو مرفوعة، وفي الثاني حذف دون مرفوعة ولما كان يرد على الجواب الأول سؤال تقديره أن يقال سمع في قولهم جاءني الذي سواءك بالمد، وفتح الهمزة، ولو كان سواء خبراً لهو لامتنع النصب إذ هو غير طرف بالفرض فلا وجه لنصبه أجاب عنه المصنف بقوله، ولا يمنع الخبرية الخ اهـ دماميني. قوله: (ولا يمنع الخبرية) أي: