المشتمل على الاستفهام واجب التقديم؛ فيقال له: وكذا الخبر، فإن أجاب بأنه مثل «زَيْدٌ أَيْنَ هُوَ» مَنَعْناه وقلنا له: بل مثل «كيْفَ زَيْدٌ» لأن {أَأَنْذَرْتَهُمْ} إذا لم يُقَدَّر بالمفرد لم يكن خبراً لعدم تحمله ضمير «سواء»؛ وأما شُبهته فجوابها أن الاستفهام هنا ليس على حقيقته؛ فإن أجاب بأنه كذلك في نحو: «علمت أزيد قائم» وقد أبقى عليه

  قوله: (بأن المبتدأ المشتمل على الاستفهام) وهو أأنذرتهم واجب التقديم، أي: فلا يصح هذا الوجه فحينئذ الصحيح عنده إنما هو الثالث. قوله: (واجب التقديم) أي: ولم يقدم هنا بل هو مؤخر قوله: (فيقال له) أي: في رد ما ارتضاه للثالث وكذا الخبر في الوجه الثالث يجب تقديمه؛ لأنه مصدر بالاستفهام فهو مثل أين من علمته نصيراً. قوله: (وكذا الخبر) أي: يجب تقديمه إذا اشتمل على الاستفهام فيلزم بطلان كون سواء مبتدأ وأأنذرتهم خبره، وأنت لم تبطل هذا بل اخترته. قوله: (فإن أجاب بأنه مثل زيد أين هو) أي: فإن أجاب بأن الاستفهام هنا داخل على جملة فهو واقع في الصدر فلم يخرج عما يستحقه الذي هو الصدر، ولم يضر إلا لو كان داخلاً على مفرد. قوله: (وقلنا له بل مثل كيف زيد) أي: إنما تمنع كونه في الآية داخلاً على الجملة، وإنما هو داخل على مفرد مثل كيف زيد، وإنما كان داخلاً على مفرد لأن أأنذرتهم، وإن كان جملة ظاهراً لأنه مقدر بالمفرد، أي: إنذارك وعدمه فهو مفرد تأويلاً فهو من المحلات التي يؤول فيها الفعل بمصدر بدون سابك والمحل الثاني ما قبل فاء السببية وواو المعية، فإن ما بعد الفاء والواو مؤول من أن والفعل وما قبلها مصدر تأويلاً بدون سابك لأجل أن يعطف عليه الظرف، فإن الجملة تؤول بمصدر بدون سابك، وإنما احتج للسبك لأجل ترجع الإضافة لأصلها وهي الإضافة للمفرد وهذه المحلات الثلاث سابقة اهـ: تقرر شيخنا دردير.

  قوله: (بل مثل كيف زيد) أي: مما الخبر فيه مفرد مشتمل على الاستفهام فيجب تقديمه. قوله: (إن لم يقدر بالمفرد) أي: بل أبقى على جمليته من غير تأويل. قوله: (لعدم تحمله الخ) أي: فهو من باب الإخبار بالمفرد؛ لأنه لا يصح الإخبار به إلا بعد تأويله بالمصدر أي: إنذراك وعدمه، وأما قبل تأويله فلا يصح؛ لأنه ليس فيه ضمير يعود على المبتدأ وشرط الأخبار بالجملة أن تتحمل الضمير بخلاف المفرد فيجوز أن يكون فارغاً من الضمير إذا كان جامداً قوله: (لعدم تحمله ضمير سواء) أي: الذي هو مبتدأ والجملة إذا لم تكن نفس المبتدأ في المعنى وجب ربطها بالضمير، أو ما يقوم مقامه وكلاهما مفقود. قوله: (وأما شبهته) أي: من الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله فجوابها الخ وحاصله الجواب أن الاستفهام إنما يمتنع عمل ما قبله فيه إذا كان له الصدارة بأن كان حقيقياً وهنا ليس كذلك. قوله: (فإنه كذلك) أي: الاستفهام ليس بحقيقي؛ لأن الجمع في قوله علمت ينافي الاستفهام فتعين أن الاستفهام ليس بحقيقي في نحو علمت أزيد قائم مع أنهم اعتبروه بدليل التعليق وذلك إن علمت بطل عمله في الجملة في اللفظ اهـ: تقرير دردير. قوله: (في نحو علمت أزيد قائم) أي: ضرورة أن العلم بالشيء والاستفهام عنه