وأما النصب فيجوز كونه على الخبرية أو الحالية.

  العاشر: الجملة المعطوفة من نحو: «قعد عمرو وزيد قام»، فالأَرْجَحُ الفعلية للتناسب، وذلك لازم عند مَنْ يوجب توافق الجملتين المتعاطفتين.

  ومما يترجح فيه الفعلية نحو: «مُوسَى أَكْرِمْهُ»، ونحو: «زَيدٌ لِيَقُم»، و «عَمْرُو لَا يَذْهَبْ» بالجزم؛ لأن وقوع الجملة الطلبية خبراً قليل وأما نحو: «زَيْدُ قام» فالجملة اسمية لا غير؛ لعدم ما يطلب الفعل. هذا قول الجمهور، وجوز المبرد وابن العريف وابن مالك فعليتها على الإضمار والتفسير، والكوفيون على التقديم والتأخير، فإن قلت: «زَيْدٌ قَامَ وعَمْرُو قَعَدَ عِنْدَهُ» فالأولى اسميّة عند الجمهور، والثانية محتملة لهما على السواء عند الجميع.

  فلا يصح وقوعها مبتدأ قوله: (فليس للرفع إلا توجيه واحد) أي: وهو الخبرية فكيف خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر وموسى عطف على أنت قوله: (وذلك) أي: ما ذكر من الرفع بقوليه قوله: (والنصب) أي: نصب ما على الخبرية أي لتكون أو المفعولية أي لتصنع قوله: (إذا قدرته) أي: قدرت موسى فالإعراب حينئذ ما خبر مقدم أو مفعول وأنت فاعل أو اسم يكون وموسى مفعول معه ... قوله: (إذ لا بد من تقدير فعل حينئذ) أي: حين إذ جعل وموسى مفعولاً معه لأن العامل فيه ما سبق من فعل أو شبهه لا الواو. قوله: (في الوجهين) أي: الرفع والنصب قوله: (إلا أنها لا تكون مبتدأ) أي: أي لأن كيف معناها على أي حالة وحينئذ فلا يصح وقوعها مبتدأ قوله: (فليس للرفع إلا توجيه واحد) أي: وهو الخبرية فكيف خبر مقدم وأنت مبتدأ مؤخر وموسى عطف على أنت. قوله: (وأما النصب فيجوز كونه على الخبرية أو الحالية) كونه على الخبرية بتقدير أن يجعل أنت اسماً لتكون محذوفة أي كيف تكون، فلما حذف تكون وحدها أبرز الضمير المستكن فيها، وقوله أو الحالية أي بتقدير توجد وموسى على وجهي النصب مفعول معه. قوله: (فالأرجح الفعلية) أي: يجعل زيد فاعلاً لمحذوف يفسره المذكور. قوله: (ومما يرجح فيه الفعلية) هذا خارج عن المعطوف فلو جعله قسماً حادي عشر كان أولى لأن هذا محتمل للوجهين. قوله: (موسى أكرمه) أي: فأكرمه جملة طلبية لضعف كونها خبر عن موسى فالراجح حينئذ جعل موسى مفعولاً لفعل محذوف. قوله: (زيد ليقم) أي: فليقم جملة طلبية وجملة لا يذهب طلبية فلا يجعلان خبراً فيعرب زيد وعمرو فاعلان لمحذوف. قوله: (وعمرو لا يذهب) أي: فالتقدير لا يذهب عمرو لا يذهب وكذا ما قبله. قوله: (فالجملة اسمية) أي: فزيد مبتدأ وقام خبر قوله: (والكوفيون الخ) أي: لأنه يجوز عندهم تقدم الفاعل. قوله: (عند الجمهور) أي: ويجري فيها خلاف الكوفيين وابن مالك ومن معه. قوله: (محتملة لهما) أي: لأن جملة وعمرو قد يحتمل جعلها فعلية إن عطف على جملة قام ويحتمل جعلها اسمية إن عطف على جملة زيد قام.