نحو: «إنْ تقُمْ أَقُمْ، وإنْ قُمْتَ قُمْتُ». أما الأول فلظهور الجزم في لفظ الفعل، وأما الثاني فلأن المحكوم لموضعه بالجزم الفعل، لا الجملة بأسرها.

  ***

  الجملة السادسة: الواقعة صلة لاسم أو حرفٍ، فالأول نحو: «جَاءَ الَّذِي قَامَ أبوه» فالذي في موضع رفع، والصلة لا محل لها؛ وبلغني عن بعضهم أنه كان يُلقن أصحابه أن يقولوا: إن الموصول وصلته في موضع كذا، محتجا بأنهما ككلمة واحدة؛ والحق ما قدَّمْتُ لك، بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو: «لِيَقُمْ أَيُّهُمْ فِي الدَّارِ، وَلأَلْزَمَنَّ أَيُّهُمْ عِنْدَكَ، وأمْرُز بِأَيْهُمْ هُوَ أفضلُ» وفي التنزيل {رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا}⁣[فصلت: ٢٩]، وقراء {أَيُّهُمْ أَشَدُّ}⁣[مريم: ٦٩] بالنصب، وروي [من المتقارب]:

  [إِذَا مَا لَقِيتَ بَنِي مَالِكِ] ... فَسَلَّمْ عَلَى أيهم أَفْضَلُ

  بالخفض، وقال الطائي [من الطويل]:

  فلا محل لها كما يأتي توضيحه في الجملة الخامسة مما له محل. قوله: (أما الأول) أي: أما المثال الأول وهو إن يقم أقم أي أما وجه كون جملة الجواب فيه لا محل لها. قوله: (وأما الثاني) أي: وأما المثال الثاني قمت قمت أي وأما كون جملة الجواب فيه لا محل لها. قوله: (لا الجملة بأسرها) لا مانع من هذا خصوصاً والإعراب فرع في الفعل ويكون العطف في نحو إن قام زيد قمت ويقم بكر على محل الجملة فتأمله.

الجملة السادسة الواقعة صلة

  قوله: (الواقعة صلة) ظاهره ولو لأل نحو:

  ما أنت بالحكم الترضي حكومته

  نحو:

  من القوم الرسول الله منهم

  فالمحل لأل وقال الدماميني ينبغي أن لها محلاً لوقوعها موضع المفرد، وقال الشمني الظاهر إنه لا محل لها لأن المفرد ليس في مكانه الأصلي إذ أصل الصلة أن تكون جملة وإعراب الصفة عارية عن أل لكونها على صورة الحرف فلا يظهر فيها إعراب فظهر على ما بعدها من الوصف. قوله: (ما قدمت لك) أي: من أن الصلة لا محل لها والموصول له محل، وأما محل وأما مجموعهما لا يقال إن له محل أو ليس له محل. قوله: (وقال الطائي) أي: قال الشاعر الكائن من بني طيء والمراد به هنا منظور بن صحيم الفقعسي شاعر إسلامي وقبل البيت: