الأصل «ولا أدري موجعات»، فيكون من عطف الجمل، أو أن الواو للحال «موجعات» اسم «لا»، أي: وما كنت أذري قبل عزّة والحال أنه لا موجعات للقلب موجودة ما البكاء؛ ورأيت بخط الإمام بهاء الدين بن النحاس رحمه الله: أقمتُ مدة أقول: القياسُ جواز العطف على محل الجملة المعلّق عنها بالنصب، ثم رأيته منصوصاً، اهـ.

  وممن نص عليه ابن مالك، ولا وجه للتوقف فيه مع قولهم: إن المُعلّق عامل في المحل.

  ***

  الجملة الرابعة: المُضاف إليها، ومحلّها الجر، ولا يضاف إلى الجملة إلا ثمانية:

  أي وحينئذ فلم يكن في البيت تعليق وقوله وأن الأصل الخ أي وحينئذ فلم يظهر النصب في التابع. قوله: (أو أن الواو للحال) أي: من التاء في كنت قوله: (ورأيت الخ) هذا تأييد لما ذكره المصنف في أول التنبيه ولما قاله ابن عصفور؛ غاية الأمر أنه يعترض على ابن عصفور ومن حيث الدليل بأنه طرقه الاحتمال قوله: (أقول القياس جواز العطف الخ) أي: من غير اطلاع على نص مصرح بذلك الجواز.

الجملة الرابعة

  قوله: (المضاف إليها) قال الدماميني لا ينبغي عد هذه الجملة لأنها في معنى المفرد لأن قولك زمن قام زيد في معنى زمن قيام زيد لأن المضاف إليه محكوم عليه معنى، وإنما يحكم على الأسماء فالكلام في الجمل الباقية على جمليتها وخرج الدماميني على ذلك اللغز الذي نظمه:

  أيا علماء الهند إني سائل ... فمنوا بتحقيق به يظهر السر

  أرى فاعلا بالفعل اعراب لفظه ... يجر ولا حرف يكون به الجر

  وليس بمحكي ولا بمجاور ... لدى الخفض والإنسان للبحث يضطر

  فهلى من جواب عندكم استفيده ... فمن يجركم ما زال يستخرج الدر

  وجوابه بيت طرقه بجفان تعتري نادينا ... من سنام حين هاج الصنبر

  الجفان جمع جفنة آنية كالقصة وتعتري نادينا تأتي مجلسنا والسنام أعلى ظهر الجمل جمع والصنبر بكسر الصاد وفتح النون المشددة وكسر الموحدة وسكون الراء فاعل هاج فحقه الرفع لكنه جره نظراً إلى أن الفعل وهو هاج لكونه مضافاً إليه في قوة مفرد مضاف لما