{تُصْبِحُ} بمعنى أصبحت، وهو معطوف على {أَنْزَلَ} فلا محل له إذاً، اهـ.

  وفيه إشكالان: أحدهما أنه لا مُخوِجَ في الظاهر لتقدير ضمير القصة، والثاني تقديره الفعل المعطوف على الفعل المخبر به لا محل له.

  وجواب الأول أنه قد يكون قَدَّرَ الكلام مستأنفاً، والنحويون يقدرون في مثل ذلك مبتدأ، كما قالوا في ([وَتَشْرَبُ اللَّبَنَ) فيمن رفع: إن التقدير: وأنت تشرب اللبن، وذلك إما لِقَصْدِهم إيضاح الاستئناف، أو لأنه لا يُسْتَأنف إلا على هذا التقدير، وإلا لزم العطف الذي هو مقتضى الظاهر.

  وجواب الثاني أن الفاء نَزَّلت الجملتين منزلة الجملة الواحدة، ولهذا اكتفى فيهما بضمير واحد، وحينئذ فالخبر مجموعهما كما في جملتي الشرط والجزاء الواقعتين خبراً،

  قوله: (أنه لا محوج) إذ لا يتوقف عليه.

  قوله: (والثاني تقديره) أي: جعله فالمفعول الأول قوله الفعل وقوله لا محل له مفعول ثان وقوله الفعل أي تصبح وفيه أن الذي جعل معطوفاً الجملة بتمامها وقوله على الفعل المخبر به الخ المراد بالفعل المخبر به أنزل فإنه خبر أن ولكن تسامح إذ الخبر جملة أنزل وقوله لا محل له أي: فلا يظهر لأن المعطوف على الخبر خبر فتكون الجملة لها محل حينئذ وهذا الإعراب الثاني هو محل مناسبة كلام أبي البقاء للقسم الثاني وذلك أن أبا البقاء جعل الجملة المعطوفة على الجملة التي لها محل وهو الخبر لا محل لها وإن كان كلامنا في عطف الجملة على المفرد وكلام أبي البقاء مناسب في الجملة. قوله: (فيمن رفع) أي: وأما على النصب فهو منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية وإذا جزم فهو مجزوم. عطف على تأكل. قوله: (وذلك) أي: ووجه ذلك أي تقديرهم المبتدأ قوله: (إيضاح الاستئناف) أي: من غير توقف الاستئناف عليه قوله: (أو لأنه لا يستأنف الخ) أي: لا يصح استئناف المضارع إلا على تقدير المبتدأ لأنه لو لم يقدر المبتدأ للزم العطف والعطف مع رفعه لا وجه له قوله: (وإلا لزم الخ) في قوة العلة وكأنه قال لأنه لو لم يقدر للزم العطف واللازم باطل فكذا الملزوم وإنما بطل اللازم وهو العطف لأنه ليس في الكلام ما يعطف عليه المضارع المرفوع واعترض بأن العطف صحيح بأن يعطف وتشرب على جملة النهي بتمامه وهي لا تأكل السمك والمعنى صحيح على أنا لا نسلم لزوم العطف بل قوله وتشرب مستأنف وكأنه كلام ابتداء به وحده قوله: (منزلة الجملة الواحدة) أي: لأن الفاء لمجرد السببية فهي للربط فقط فالمحل حينئذ محكوم به للمجموع وكل واحد لا محل له على انفراده. قوله: (ولهذا) أي: ولأجل التنزيل. قوله: (اكتفى فيهما بضمير واحد) أي: لأن الله في الأصل مبتدأ أو الضمير الذي اكتفى به في أنزل وأما فتصبح فلا رابط فيها ولما كانت الجملتان بمنزلة جملة واحدة كفى ضمير واحد فيهما. قوله: (كما في جملتي الشرط الخ) نحو زيد إن جاءني أكرمته فزيد مبتدأ وإن شرط وجاءني فعل الشرط وأكرمته الجزاء