من ضمير «عالة»، والأولى على قوله أن يكون «صعاليك» حالاً من محذوف، أي: نَعُولكم صعاليك ويكون الحالان بمنزلتهما في «ليته مُصْعِداً مُنْحَدِراً»، فإنهم نصوا على أنه يكون الأول للثاني، والثاني للأول؛ لأن فضلاً أسهل من فصلين، ويكون «أنتم» توكيداً للمحذوف، لا لضمير «صعاليك» لأنه ضمير غيبة؛ وإنما جوزناه أولاً لأن «الصعاليك» هم المخاطبون فيحتمل كونه راعى المعنى.

ذكر ما لا يتعلق من حروف الجر

يُستثنى من قولنا: «لا بد لحرف الجرّ من متعلق» ستة أمور:

  أحدها: الحرف الزائد كالباء و «مِن» في {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا}⁣[الرعد: ٤٣] و [الإسراء: ٩٦]، {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ}⁣[فاطر: ٣]، وذلك لأن معنى التعلق الارتباط المعنوي، والأصل أن أفعالاً قصُرَت عن الوصول إلى الأسماء، فأُعِينَتْ على

  والتأخير لمفعول عالة وهو صعاليك إذ حقه عدم الفصل بينه وبين عامله ووجه البعد في ذلك أنه عطف توكيداً على آخر مع اختلاف المتبوع. قوله: (حال من ضمير عالة) أي: وحينئذ فالمعنى تعيرنا من أجل أنا نعول نحن في حال كوننا ملوكاً الصعاليك الذين هم أنتم.

  قوله: (والأولى على قوله) هذا مقابل لقوله وصعاليك مفعول عالة وقوله على قوله أي على تنديره الذي ذكره سابقاً من أن الأصل أننا عالة صعاليك نحن وأنتم وحاصله أن المناسب لتقديره أن الأصل تعيرنا أننا عالة نعولكم صعاليك ملوكاً نحن وأنتم، ففي الكلام حذف جملة فنحن توكيد لفاعلها المستتر وأنتم توكيد لمفعولها، وقوله صعاليك حال من المفعول المحذوف وملوكاً حال من الفاعل على سبيل اللف والنشر المشوش لأن الكثير في الحالات المتوالية أن يرتكب فيها ذلك؛ لأنه أسهل من اللف والنشر المرتب لأن فيه فصلاً واحداً بخلاف المرتب فإن فيه فصلين أين نعولكم في حال كوننا ملوكاً، وفي حال كونكم صعاليك، ووجه بعد هذا ما فيه من عطف توكيد على توكيد مع اختلاف المتبوع. قوله: (لأنه ضمير غيبة) أي: وهو لا يؤكد بضمير المخاطب.

ذكر ما لا يتعلق من حروف الجر

  قوله: (في كفى بالله) أصلة كفى الله شهيداً فجر اسم الجلالة وهو الفاعل بحرف الجر الزائد. قوله: (هل من خالق غير الله) أي: هل خالق فجر المبتدأ وهو خالق بحرف الجر الزائد. قوله: (وذلك) أي: وبيان الزيادة قوله: (الارتباط المعنوي) أي: ارتباط العامل بالمجرور أي تعلق معنى العامل بالمجرور. قوله: (والأصل) أي: أصل الارتباط. قوله: (على ذلك) أي: على الوصول للأسماء.