يستثنى من قولنا: «لا بد لحرف الجر من متعلق» ستة أمور
  «لولا» جارة للضمير؛ فإنها أيضاً بمنزلة «العلّ» في أنّ ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء؛ فإن «لولا» الامتناعيَّة تَستدعي جملتين كسائر أدواتِ التعليق. وزعم أبو الحسن أن «لولا» غير جارة، وأن الضمير بعدها مرفوع ولكنّهم استعاروا ضمير الجر مكان ضمير الرفع، كما عكسوا في قولهم «ما أنا كأنْتَ»، وهذا كقوله في «عَسَايَ»، ويردهما أن نيابة ضمير عن ضمير يخالفه في الإعراب إنما تثبتُ في الكلام في المنفصل، وإنما جاءت النيابة في المتصل بثلاثة شروط: كون المَنُوبِ: عنه منفصلاً، وتوافقهما في الإعراب، وكون ذلك في الضرورة، كقوله [من البسيط]:
  ٦٨٥ - [وَمَا علينا إِذَا مَا كُنْتِ جَارَتَنَا] ... أن يجاورنا إلاك ديار
  قوله: (إن لولا جارة للضمير) أي: وهي بمنزلة الحرف الزائد وليست حرف جر أصلي لأنها بمنزلة الخ. قوله: (جارة للضمير) أي: فيقول ان لولا حرف جر والياء والكاف في محل جر والدليل على ذلك أن لولا ليست من الحروف الناصبة للاسم بالإجماع إذ الناصب إنما هي إن وأخواتها ولولا ليست منها، وأيضاً الياء والكاف والهاء ليست ضمائر رفع هنا لأن العامل للرفع في الضمير إنما هو الفعل أو نائبه فتعين انها جارة. قوله: (فإنها أيضاً) هذا علة لكونها لا تتعلق وقوله فإن لولا علة للعلة قبلها قوله: (وإن الضمير بعدها مرفوع) أي: في محل رفع بالابتداء قوله: (ولكنهم استعاروا ضمير الجر) أي: وهو الياء والكاف والهاء وقوله ضمير الرفع أي وهو أنا وأنت وهو قوله: (ما أنا كأنت) أي: فأصل كك لكنهم عدلوا عن ضمير الجر إلى ضمير الرفع للاستثقال قوله: (وهذا) أي: ما تقدم من قوله استعاروا ضمير الجر لضمير الجر الرفع كقوله الخ. قوله: (كقوله) أي: كقول الحسن في عساي أي فالأصل عسا أنا فقد استعار ضمير الجر بدل ضمير الرفع. قوله: (ويرهما) أي: يرد قولية في لولاي وفي عساي قوله: (في المنفصل) أي: في النائب المنفصل. قوله: (وإنما جاءت النيابة في المتصل) أي: في النائب المتصل. قوله: (أن لا يجاورنا الخ) صدره:
  وما نبالي إذ ما كنت جارتنا
  والشروط الثلاثة متوفرة في البيت أما انفصال المنوب عنه والتوافق في الإعراب فلأن الأصل إلا إياك ضرورة استثناء مقدم، وأن الكاف ضمير نصب وأما كونه في الضرورة فواضح. قوله: (إلا ديارك) أي: فالأصل إلا إياك فقد عدل عن ضمير النصب المنفصل
=
٦٨٥ - التخريج: البيت بلا نسبة في (الأشباه والنظائر ٢/ ١٢٩؛ وأمالي ابن الحاجب ص ٣٨٥؛ وتخليص الشواهد ص ١٠٠؛ وخزانة الأدب ٥/ ٢٧٨، ٣٢٥؛ والخصائص ١/ ٣٠٧، ٢/ ١٩٥؛ والدرر ١/ ١٧٦؛ وشرح الأشموني ١/ ٤٨؛ وشرح شواهد المغني ص ٨٤٤؛ وشرح ابن عقيل ص ٥٢؛ وشرح المفصل ٣/ ١٠١؛ والمقاصد النحوية ١/ ٢٥٣؛ وهمع الهوامع ١/ ٥٧).
شرح المفردات ما علينا أي لا يهمنا لا نكترث. ديار: أحد.