وعمل «أفعل» في الظاهرِ في غير مسألة الكحل وهو ضعيف؛ وإن قدر مبتدأ لزم الفصل به وهو أجنبي بين «أفعل» و «مِنْ»؛ وخَرَّجه أبو علي - وتبعه ابن خروف - على أن لا وصف خبر لـ «نحن» محذوفة، وقدر «نحن» المذكورة توكيداً للضمير في أفعل.

ما يجب فيه تعلقهما بمحذوف

وهو ثمانية:

  أحدها: أن يقعا صفةً، نحو أو {كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ}⁣[البقرة: ١٩].

  الثاني: أن يقعا حالاً، نحو: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ}⁣[القصص: ٧٩]؛ وأما قوله سبحانه وتعالى: {فَلَمَّا رَأَىهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ}⁣[النمل: ٤٠] فزعم ابن عطية أن {مُسْتَقِرًّا} هو المتعلّق الذي يقدر في أمثاله قد ظَهَر؛ والصَّواب ما قاله أبو البقاء وغيره

  فإن خبير وصف وبنو لهب فاعل به وهو غير معتمد فقد أجابوا عنه بأنه على نية التقديم والتأخير فخبير خبر مقدم وبنو مبتدأ مؤخر وفيه أنه كيف يخبر عن الجمع بالواحد، وأجيب بأن خبير على وزن فعيل يستوي فيه الواحد والأكثر نحو والملائكة بعد ذلك ظهير. قوله: (في الظاهر) أراد به ما التلفظ به فشمل الضمير المنفصل كنحن لا قسيم المضمر مطلقاً. قوله: (وهو أجنبي) إنما كان المبتدأ أجنبياً من الخبر لأن المبتدأ ليس معمولا للخبر أي والفصل بينهما بأجنبي ممنوع قوله: (على أن الوصف) أي: وهو خبير وقوله خبر لنحن محذوفة أي والأصل نحن خبير نحن الخ.

ما يجب فيه تعلقهما بمحذوف

  أي: هذا باب بيان المواضع التي يجب فيها تعلقهما بمحذوف أي بواجب الحذف أخذاً مما يأتي فما واقعة على مواضع وذكر الضمير نظراً للفظ ما وإنما كان واجب الحذف لكونه كوناً عاماً والظرف حينئذ مستقر لاستقرار الضمير فيه بعد حذف المتعلق وقيل لاستقرار معنى العامل العام فيه بحيث يفهم بداهة عند سماعه، وإذا وجب حذفه كان ذكره عبثاً بخلاف الخاص فإنه يجب ذكره إلا لدليل فيجوز وقد يجب حذفه كما يأتي في الأمثال والأحوال والقسم ومقابل المستقر اللغو لإلغائه عن تحمل الضمير لذكر المتعلق لكونه خاصاً واجب الذكر أو جائزه للدليل، والحاصل أن الظرف باعتبار متعلقة إما مستقر أو لغو فالأول ما كان متعلقه عاماً واجب الحذف نحو وعنده علم الساعة والثاني ما كان متعلقه سواءً واجب الذكر نحو زيد جالس في الدار أو جائزه كما إذا قيل هل صمت يوماً فتقول يوم الجمعة قوله: (أن يقعا صفة) أي: ذو أن يقع أي أحد المواضع موضع صاحب الوقوع صفة. قوله: (من السماء) أي: كائن أو حصل من السماء فالمدار على تقدير المتعلق عاماً سواء كان اسماً أو فعلاً قوله: (وأما قوله سبحانه الخ) هذا جواب عن سؤال وارد على ما ذكره من أن الظرف إذا وقع حالاً كان متعلقاً بواجب الحذف وحاصله