السفر»، ولا تقول: «أمكنت السَّفَرَ»؛ وتقول «مَا دَعَا زَيْداً إِلَى الْخُرُوج»، و «ما كره زيد من الخروج» بنصب «زيد» في الأولى مفعولاً والفاعل ضمير «ما» مستتراً، وبرفعه في الثانية فاعلاً والمفعول ضمير «ما» محذوفاً، لأنك تقول: «مَا دَعَانِي إِلَى الْخُرُوج»، و «ما كَرِهْتُ منه»، ويمتنع العكس، لأنه لا يجوز «دَعَوْتَ الثوبَ إلى الخروج»، و «كره من الخروج»؛ وتقول: «زيدَ فِي رِزْقِ عَمْرِو عِشْرُونَ دِيناراً» برفع «العشرين» لا غير، فإن قدمت «عمراً»، فقلت: «عَمْرُو زِيدَ فِي رِزْقِهِ عِشْرُونَ»، جاز رفعُ «العشرين» ونصبه، وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير، فيجب توحيده مع المثنى والمجموع، ويجب ذكر الجاز والمجرور لأجل الضمير الراجع إلى المبتدأ، وعلى النصب فالفعلُ متحمل للضمير، فيبرز في التثنية والجمع ولا يجب ذكر الجار والمجرور.

  ثلاثة أولها مسألة السفر والثاني مسألة الخروج والثالث زيد في رزق عمرو الخ. قوله: (أمكنت السفر) إذ لا معنى لكونك صيرت السفر ذا مكنة. قوله: (ما دعا) ما اسم استفهام مبتدأ ودعا فعل ماض وزيد معفول والفاعل ضمير ما مستتراً وهو الرابط للجملة الواقعة خبراً، وكذا تقول فيما ذكره زيد إلا أن الضمير المستتر فيها مفعول. قوله: (وما كره زيد) أي: أي شيء كرهه زيد من الخروج قوله: (ويمتنع العكس) أي: وهو رفع زيد في الأول نصبه في الثاني. قوله: (لأنه لا يجوز دعوت الثوب) هذا بدل ضمير النصب المستتر العائد على ما قوله: (وكره الخروج) الأولى وكرهني الثوب من الخروج لأنه يجعل مكان زيد المنصوب ياء المتكلم والثوب مكان ما الواقعة مفعولاً مقدماً ولا يقال إن ما اسم استفهام فكيف يجعل بدلها الثوب قلنا لأن القصد حينئذ بيان المعنى قاطعين النظر عن الإعراب السابق ولا شك أن ما معناها ما لا يعقل قوله: (وتقول الخ) استطراد لتمييز نائب الفعل عن غيره. قوله: (لا غير) تقدم أن لا غير لحن، وإنما تعين رفع العشرين لأنه المفعول به في الأصل وهو إذا اجتمع مع المصدر أو مع الظرف أو مع الجار والمجرور لا يناب مناب الفاعل إلا المفعول به فالأصل زاد السلطان في رزق عمرو عشرين. قوله: (فإن قدمت عمراً الخ) اعلم أن زاد تارة يتعدى لمفعولين وتارة يتعدى لواحد فإن لم يقدم عمرو فهو متعد لواحد وإن قدمته يحتمل أنه متعدٍ لمفعول واحد ويحتمل أنه متعد لاثنين، فإن رفع كان متعد بالواحد وان نصبت عشرين كان متعد بالاثنين قوله: (جاز رفع العشرين) أي: على أنه نائب فاعل زيد ونصبه على أنه مفعول ثانٍ قوله: (فيجب توحيده مع المثنى والمجموع) أي: فتقول الزيدان زيدا في رزقهما عشرون والزيدون زيد في رزقهم عشرون. قوله: (ويجب ذكر الجار والمجرور) أي: لأجل أن يتصل به ضمير مطابق للمبتدأ المثنى والجمع فتقول في رزقهما أو في رزقهم قوله: (الأجل الضمير) أي: لأجل أن يتصل به الضمير الراجع للمبتدأ مطابقاً له تثنية وجمعاً. قوله: (فالفعل متحمل للضمير) فالفعل متعد لاثنين على هذا فتقول الزيدان زيدا في رزقهما والزيدون زيدوا في رزقهم عشرين.