حاشية الدسوقي على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،

محمد بن أحمد الدسوقي (المتوفى: 1230 هـ)

السابع: أنه ليس في نية إحلاله محل الأول

صفحة 22 - الجزء 3

  وتعين البيان في نحو: «يا زيدُ الحارث»، وفي نحو: يا سعيد كزز» بالرفع، أو «كرزاً» بالنصب، بخلاف «يا سعيدُ كُرْزُ» بالضم فإنّه بالعكس، وفي نحو: «أنا الضاربُ الرَّجُلِ زيد»، وفي نحو: «زَيْدٌ أفضلُ النَّاس الرجال والنساء، أو النساء والرجال»، وفي نحو: «يا أيها الرجلُ غلام زيد»، وفي نحو: «أي الرجلين زيد وعمرو جاءك»، وفي نحو: «جاءني كلاً أخويك زيد وعمرو».

  الثامن: أنه ليس في التقدير من جملة أخرى بخلاف البدل، ولهذا امتنع أيضاً البدل وتعين البيان في نحو قولك: «هند قام عمرو أخوها»، ونحو: «مررتُ برجل قام عمرو أخوه»، ونحو: «زَيْدٌ ضَرَبْتُ عَمْراً أَخاه».


  في نية إحلاله محل الأول من حيث تكرار العامل. قوله: (وتعين البيان في نحو يا زيد) أي: لأن البدل في نية إحلاله محل الأول ولو جعل بدلاً للزم عليه نداء ما فيه أل وهو يجوز لأن يا لا تباشر أل قوله: (أو كرزا بالنصب) أي: لأنك لوجعلته بدلاً لكان على نية تكرار العامل فيلزم عليه نصب المنادى المنفرد أو رفعه منوناً وهو لا يجوز. قوله: (فإنه بالعكس) أي: فهو بدل لأنه يجوز يا كرز. قوله: (أنا الضارب) يتعين أنه بيان ولا يصح أن يكون بدلاً والإلزام إضافة ما فيه أل للمجرد منها وهو لا يجوز. قوله: (الرجال والنساء) يتعين أنه بيان لا بدل لأن أفعل التفصيل بعض ما يضاف إليه والبدل يحل محل المبدل منه فينحل المعنى زيد أفضل النساء فيفيد أنه من النساء وليس كذلك.

  قوله: (غلام زيد) أنه أن يكون بياناً. ولا يصح أن يكون بدلاً وإلا لحل محل الرجل فيفيد أن نعت أي في النداء يكون معرفاً بالإضافة مع أنه إنما يكون محلى بأل أو اسم إشارة. قوله: (أي الرجلين زيد) أي: فيتعين أن زيداً وعمراً بيان لا بدل وإلا لحل محل الرجلين فيلزم إضافة أي إلى مفرد معرفة مع فقد شرطه وهو نية الإجراء أو تكرير أي قوله: (كلا أخويك زيد وعمرو) أي: فزيد وعمرو بيان لأخويك لا بدل منه إذ لو حلا محله لزم إضافة كلا لمتعدد مفرق من غير ضرورة وهي إنما تضاف إلى معرف دال على اثنين بكلمة واحدة من غير تفرق. قوله: (إنه) أي: البيان ليس قوله: (هند قام عمرو وأخوها) أي: فهند مبتدأ وقام عمرو خبر وأخوها بيان لا بدل وإلا لاقتضى أن أخوها من جملة أخرى فيلزم حينئذ خلو الجملة الأولى من رابط يعود على المبتدأ وفي المثال الثاني يلزم خلو جملة الصفة من ضمير يعود على الموصوف وفي المثال الثالث يلزم اشتغال العامل عن الاسم السابق بأجنبي منه مع أنه إنما يشتغل عنه بالعمل في ضميره أو في الملابس لضميره.