ما افترق فيه اسم الفاعل والصفة المشبهة

  وذلك أحد عشر أمراً:

  أحدها: أنه يُصاغ من المتَعَدِّي والقاصر، كـ «ضارب» و «قائم» و «مسْتَخْرج» و «مستكبر»، وهي لا تصاغ إلا من القاصر كـ «حَسَن» و «جميل».

  الثاني: أنه يكون للأزمنة الثلاثة، وهي لا تكون إلا للحاضر، أي: الماضي المتصل بالزمن الحاضر.

  الثالث: أنه لا يكون إلا مُجَارياً للمضارع في. ركاته وسكناته كـ «ضارب» و «يَضْرِب» و «مُنْطَلِق» و «يَنْطَلق»، ومنه «يَقُوم» و «قائم»، لأن الأصل «يَقوم»، بسكون القاف وضم الواو، ثم نَقَلُوا، وأما توافق أعيان الحركات فغير معتبر، بدليل «ذَاهِب» و «يَذْهَب» و «قاتل» و «يَقْتُل»، ولهذا قال ابن الخشاب: وهو وزن عَرُوضي لا تصريفي، وهي تكون مُجَارية له كـ «مُنْطَلق اللسان»، و «مُطْمَئِنُ النفسِ»، و «طاهر العِرْضِ»، وغير مجارية وهو الغالب، نحو: «ظريف»، و «جميل»، وقولُ جماعة: «إنّها لا تكون إلا

  قوله: (ما افترق فيه) اسم الفاعل الخ أما أوجه الاجتماع فلم يذكرها وهي ثلاثة الأول أن كلاً يدل على حدث وصاحبه والثاني أن كلاً يثنى ويجمع الثالث أنهما يؤنثان ويذكران. قوله: (إلا من القاصر) أي: ولو تنزيلاً كما قيل في رحيم وإنما كان صوغها من القاصر لأنها تنصب المفعول به قوله: (إنه يكون للأزمنة الثالثة) أي: أنه صالح لأن يكون للأزمنة الثالثة وقوله إلا للحاضر أي إلا للدلالة على الزمن الحاضر أي زمن التكلم، وأما قول المصنف أي الماضي الخ أتى به للوفاق بين قولين وبيان ذلك أن السيرافي ذهب أنها للماضي وابن مالك ذهب إلى أنها للحال فأشار المصنف للوفاق بأن من قال بالماضي مراده المتصل بالحال ومن قال بالحال فمراده المتصل به الماضي فلا دلالة على الحدوث ولا الثبوت في جميع الأزمنة وإنما تدل على الحدث الحاضر. قوله: (لأن الأصل الخ) أي: فقائم مجار ليقوم باعتبار أصله قوله: (ولهذا) أي: لأجل كون مجاراة اسم الفاعل للصفة في الحركات والسكنات لا في أعيان الحركات قوله: (هو) أي: موافقة اسم الفاعل للمضارع في الحركات الخ. قوله: (وهي) أي: الصفة المشبهة. قوله: (وطاهر العرض) مجارية ليظهر. قوله: من صديق قبله:

  إنني رمت الخطوب فتى ... فوجدت العيش أطوارا

  ليس يغني عيشه أحد ... لا يلاقي فيه أقوارا