ابن مالك: أو مفعول على أن الأصل تُهَرِيق ثم قُلبت الكسرة فتحة والياء ألفاً، كقولهم: «جَارَاةٌ» و «نَاصَاة» و «بَقا» وهذا مردود، لأن شرط ذلك تحرك الياء كـ «جارية»، و «ناصية» و «بقي».

  السابع: أنه يجوز حَذْفُهُ وبقاء معموله، ولهذا أجازوا «أنا زَيْد ضَارِبه»، و «هذا ضارب زيد وعمراً» بخفض «زيد» ونصب «عمرو» بإضمار فعل أو وصف منوّن، وأما العطف على محل المخفوض فممتنع عند مَنْ شَرَطَ وجود المحرز كما سيأتي، ولا يجوز مرزتُ برجل حَسَن الوجه والفِعْلَ بخفض «الوجه» ونصب الفعل، ولا «مررتُ

  يقال هو لا يمتنع لورود الحديث بنظيره فإن تهراق بفتح الهاء وسكونها مبني للمفعول ونائب الفاعل ضمير المرأة وقد نصب الدماء وهو نظير الوجه مع أن ذلك الفعل قاصر عنها إذ لا يتعدى إلا لواحد ينوب عن الفاعل فإنه مضارع أهراق زيد الدم أي أراقه. قوله: (تمييز) أي: والأصل ان امرأة كان الغير يهريقها من جملة الدم فالمرأة مقتولة على هذا الجواب بخلاف الجواب الثاني فإنها عليه قاتلة قوله: (تمييز) قال ابن الحاجب أو منصوب بفعل مقدر أي تريق الدماء أو على التشبيه بالمفعول به قال الدماميني وفيه أن أكثر النحاة لا يقول بالتشبيه الأفعال. قوله: (كقولهم جاراة) أي: في جارية وفي ناصية وفي بقي. قوله: (لأن شرط ذلك) أي: قلب الكسر فتحة والياء ألفاً تحرك الياء أي والياء في تهريق ساكنة لا متحركة. قوله: (تحرك الياء) أي: بنقل حركتها لما قبلها فتحركت بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسث الآن فتقلب ألفاً قوله: (كجارية) أي: تحركت الياء فنقلت حركتها لما قبلها فقبلت ألفاً وكذا تقول في ناصية وحاصل إيضاح المقام أن من المقرر أن الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها تقلب ألفاً ثم إنه وجد ألفاظ نطق فيها بالألف كجاراة والحال أن ما قبل الياء ليس مفتوحاً وحاصل ما قالوا فيه ان الياء إذا تحركت وكان ما قبلها ليس مفتوحاً فإنه يقدر نقل حركة الياء لما قبلها فتقلب الياء ألفاً وتهريق ليس من هذا لأن ياءه ساكنة.

  قوله: (عند من شرط وجود المحرز) المراد بالمحرز الطالب للمحل والطالب للمحل ليس بموجود هنا وذلك لأن الاسم لا يعمل عمل الفعل أي بأن ينصب المفعول إلا إذا كان محلى بأل أو منوناً وهنا ليس بواحد منهما فلا يكون عاملاً في محل زيد النصب، وإذا كان ليس محل زيد النصب فلا يصح حينئذ العطف على محله بالنصب. قوله: (عند من شرط) أي: للعطف على المحل أي في ذاته أي لا بقيد كونه مجرور أي أن بعضاً اشترط في العطف على المحل أموراً ثلاثة أحدها وجود المحرز أي الطالب للمحل نحو ليس زيد بقائم ولا قاعد بالنصب فقاعداً عطف على محل قائم العاملة فيه ليس ولا مانع من ذلك بخلاف مثاله هنا، فإن هنا مانعاً وهو عدم تنوين ضارب الموجود وقوله كما سيأتي أي أقسام العطف. قوله: (ونصب الفعل) هذا أوزان المثال الثاني في اسم الفاعل وهو هذا