متعلقها، نحو: «مَنْ رَأَيْتَ أخاه» فهي مبتدأة أو منصوبة بمحذوف مُقَدَّرٍ بعدها يُفَسِّر المذكور.

  تنبيه - إذا وقع اسمُ الشَّرطِ مبتدأ، فهل خبره فعل الشرط وحده لأنه اسم تام، وفعل الشرط مشتمل على ضميره فقولك: «مَنْ يَقُمْ» لو لم يكن فيه معنى الشرط لكان بمنزلة قولك: «كلَّ مِنَ النَّاسِ يَقُومُ»، أو فعل الجواب لأن الفائدة به تمت، ولالتزامهم عَوْدَ ضمير منه إليه على الأصح، ولأن نظيره وهو الخبر في قولك: «الذي يَأْتِينِي فَلَهُ دِرْهَمٌ»، أو مجموعُها لأنَّ قولك: «مَنْ يَقُمْ أَقُمْ معه» بمنزلة قولك: «كل من الناس إنْ يَقُمْ أقم معه»؟ والصَّحيح الأول، وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط، لا من حيث الخبرية.

  قوله: (أو متعلقها) أراد به المتصل بضميرها. قوله: (بعدها) أي: لا قبلها لأن لها الصدارة. قوله: (المذكور) أي: الفعل المتعدي المذكور بعدها. قوله: (فعل الشرط) أي: جملة الشرط هذا هو المراد قوله: (لأنه) أي: اسم الشرط. قوله: (وفعل الشرط) أي: وإذا وقع اسم تام ووقع بعده فعل مشتمل على ضميره كان الاسم مبتدأ والفعل خبره. قوله: (معنى الشرط) أي: التعليق وإضافة معنى للشرط بيانية قوله: (لكان بمنزلة الخ) أي: لأن من صيغ العموم فهي بمعنى كل الناس ويقوم باقٍ على حاله. قوله: (أو فعل الجواب) يعني جملته وعلى هذا القول فقد يجتمع فيها ملاحن باعتبارين نحو من يقم فإني أكرمه فجملة الجواب في محل جزم باعتبار كونها جواباً للشرط، وفي محل رفع باعتبار كونها خبراً وإذا قلت أكرمته كان لها محل فقط ولا محل لها باعبتارين فهي في محل رفع باعبتار كونها خبراً وليست في محل جزم لأن الجواب الماضي لا يعمل فيه الشرط لا لفظاً ولا محلاً على ما سبق للمصنف. قوله: (عود ضمير منه) أي من الجواب وقوله إليه أي إلى اسم الشرط الواقع مبتدأ قوله: (على الأصح) راجع لقوله أو فعل الجواب. قوله: (كل من الناس إن يقم أقم معه) ظاهره أن كون إن يقم أقم خبراً هذا محل اتفاق مع أنهم قالوا أيضاً هل الخلاف المجموع أو الشرط أو الجواب تأمل.