أجمعون ذاهبون، وإنكَ وزيد ذاهبان»، وذلك على أن معناه معنى الابتداء، فيرى أنه هم، كما قال [من الطويل]:

  بَدَا لِي أَنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى، ... وَلا سَابِقِ شَيْاً إِذَا كَانَ جَائيَا

  ومراده بالغَلَط ما عبر عنه غيره بالتوهم، وذلك ظاهر من كلامه؛ ويوضحه إنشاده البيت؛ وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض عليه بأنا متى جوزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم وامتنع أن نثبت شيئاً نادراً لإمكان أن يقال في كل نادر: إن قائله غلط.

  وأما المنصوب اسماً فقال الزمخشري في قوله تعالى: {وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ٧١}⁣[هود: ٧١] فيمن فتح الباء؛ كأنه قيل: ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، على طريقة قوله [من الطويل]:

  ٧٣٠ - مَشَائِيمُ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةٌ ... وَلاَنَاعِبِ إِلا بِبَيْنِ غُرَابُهَا

  قوله: (وإنك وزيد الخ) هذا محل الشاهد فقد عطف على توهم أن الضمير المعطوف عليه مبتدأ وأما قبله فلا شاهد فيه إذ لا عطف أصلاً وإن كان فيه تأكيد على توهم أن الضمير المؤكدة مبتدأ وأن إن غير موجودة. قوله: (وذلك) أي: وذلك الغلط مبني على أن معناه الخ. قوله: (فيرى) أي: المتكلم أنه قال هم فلذا أكد بأجمعون. قوله: (انتهى) أي: كلام سيبويه قوله: (ما عبر عنه غيره بالتوهم) أي: لا الخطأ وقوله وذلك ظاهر من كلامه أي حيث ذكر توجيهه. قوله: (وتوضحه) أي: يوضح كون مراده بالغلط التوهم إنشاده البيت أي الذي فيه العطف على التوهم قوله: (متى جوزنا ذلك) أي: الخطأ وقوله عليهم أي على العرب وقوله الثقة أي للتوثق قوله: (وأما المنصوب) أي: وأما وقوع عطف التوهم في المنصوب حال كونه اسماً قوله: (فيمن فتح الباء) أي: وأما فيمن رفعها فيعقوب مبتدأ ومن وراء خبر مقدم قوله: (كأنه قيل الخ) حاصله أنه عطف على إسحق من قوله فبشرناها بإسحق وصح عطف المنصوب على المجرور لتوهم أن يكون ناصباً وهو ووهبنا الأصل فوهبنا لها اسحق ويعقوب أي ووهبنا لها عامل يصح يعقوب من وراء إسحق وقول الشارح كأنه قيل ووهبنا الأولى فوهبنا، وقوله له صوابه لها لأن المبشر امرأة في الآية، وكذا الآية فيها فاء لا واو وإنما كانت البشارة لها لأن النساء أشد تأثيراً بالسرور أو لأنها لم يكن لها ولد وكان لإبراهيم ولد من غيرها. قوله: (على طريقة الخ) أي من حيث أن العطف على المعنى في كل وإلا ففي البيت قد عطف مجروراً على منصوب عكس الآية قوله: (ولا ناعب) عطف على عشيرة على توهم أن

٧٣٠ - التخريج: البيت للأخوص (أو الأحوص) الرياحي في (الإنصاف ص ١٩٣؛ والحيوان ٣/ ٤٣١؛ وخزانة الأدب ٤/ ١٥٨، ١٦٠، ١٦٤؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ٥٨٩؛ وشرح شواهد =