والجمهور يوجبون في ذلك في النثر تقديم المفعول، نحو: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ}⁣[البقرة: ١٢٤]، ويمتنع بالإجماع نحو: «صَاحِبُها في الدار» لاتصال الضمير بغيرِ الفاعل، ونحو: «ضَرَبَ غُلامُهَا عَبْدَ هند» لتفسيره بغير المفعول؛ والواجب فيهما تقديم الخبر والمفعول؛ ولا خلاف في جواز نحو: «ضَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ». وقال الزمخشري في: {لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا} الآية، في قراءة أبي عمرو {فَلاً يَحْسَبُنَّهُمْ}⁣[آل عمران: ١٨٨] بالغيبة وضمّ آخر الفعل: إن الفعل مُسْنَد لـ «الذين يفرحون» واقعاً على ضميرهم محذوفاً، والأصل: لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة، أي: لا يحسبُنَّ أَنْفُسَهم الذين يفرحون، فائزين و {فلا يحسبنهم} توكيد؛ وكذا قال في قراءة هشام: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا}⁣[آل عمران: ١٦٩] بالغيبة: إن التقدير: ولا يحسبنّهم، و «الذين» فاعل؛ وردّه أبو حيان باستلزامه عَوْدَ الضمير على المؤخّر، وهذا غريب جدًّا، فإن هذا المؤخّر مقدّم في الرتبة؛ ووقع له نظير هذا في

  المفعول أعني ذا الندى. قوله: (في ذلك) أي: في الضمير المتصل بالفعل العائد على المفعول وقوله في النثر متعلق بيوجبون أي، وأما في النظم فلا يجب تقديم المفعول بل يجوز تأخيره للضرورة. قوله: (صاحبها) الضمير عائد على جزء الخبر أعني الدار وكذا غلامها فإن الضمير فيه عائد على المضاف إليه والفرق بين ما هنا وبين ما سبق حيث قال الأخفش بالجواز فيها دون هذه أن الفعل المعتدي يستلزم مفعولاً فكأنه في رتبة التقديم فإذا ذكر الفعل وذكر فاعله وذكر فيه ضمير وعاد على المفعول المتأخر فكأنه عاد على متقدم. قوله: (تقديم الخبر) أي: في المثال الأول بأن يقول في الدار صاحبها وقوله والمفعول أي في الثاني بأن يقول ضرب عبد هند غلامها قوله (ولا خلاف في جواز الخ) أي: لأن الضمير عائد على متأخر لفظاً متقدم في الرتبة. قوله: (نحو ضرب الخ) أي: وهو ما إذا كان المفعول متصلاً بضمير عائد على الفاعل المتأخر. قوله: (بالغيبة) أي: في الفعلين أي يحسبن ويحسبنهم وقوله وضم آخر الفعل أي الثاني، وأما الأول فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة.

  قوله: (إن الفعل مسند الخ) أي: الفاعل الأول أي فالفعل الذين والمفعول الأول الهاء المحذوفة والمفعول الثاني محذوف أيضاً أي فائزين هذا بالنظر للفعل الأول، وأما بالنظر للثاني فمفعوله الثاني بمفازة فقول المصنف والأصل لا يحسبنهم بفتح الياء حل للأول وأشار به إلى أن المفعولين محذوفان وقوله بمفازة إشارة إلى المفعول الثاني المحذوف ولو حذفه ما ضر وقوله وفلا يحسبهم بضم الياء توكيد ويحتاج لمفعولين مذكورين بخلاف مفعولي يحسبن الأول فإنهما محذوفان اهـ تقرير دردير. قوله: (وهذا) أي: الرد غريب وقوله ووقع له نظير هذا أي الرد.