متقدم لفظاً، ولو قدم {تَوَدُّ} لغير التركيب، ويلزمه أن يمنع «ضَرَبَ زَيْداً غُلَامُهُ»، لأن «زيداً» في نية التأخير، وقد استشعر ورود ذلك، وفرَّق بينهما بما لا مُعَوّل عليه؛ وأما الثاني فإنه قال في قوله تعالى: {ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ}⁣[يوسف: ٣٥] إن فاعل «بدا» عائد على «السجن» المفهوم من «ليسجننه».

  قوله: (ولو قدم تود) أي: لو فرض أنه أريد تقديمه لغير التركيب بتركيب لا محذور فيه بأن يقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً تود لو أن بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيداً. قوله: (ضرب زيداً غلامه) أي: فضمير غلامه عائد على زيد المتقدم لفظاً المتأخر رتبة. قوله: (وفرق الخ) حاصله أن بين الفاعل والمفعول ارتباطاً بعمل الفعل فيهما حتى كان أحدهما طالب للآخر فإذا قدم المفعول وتأخر الفاعل وفيه ضمير عائد على المفعول جاز للارتباط بينهما ولا كذلك بين الشرط ودليل الجواب لأن دليل الجواب غير معمول لعامل الشرط فلو عاد ضمير من دليل الجواب على الشرط للزم التدافع لأن جملة الدليل من حيث أنها دليل لا يقتضيها الشرط ومن حيث أن في الدليل ضميراً عائداً على الشرط يكون مقتضياً للدليل فيلزم أن الشرط مقتض للدليل وهذا تناقض ووجه وهذا الفرق أن لا تنظر للارتباط وعدمه مع التقدم اللفظي على أنا لا نسلم أنه لا ارتباط بين الدليل والشرط بل هناك ارتباط من حيث أن الدليل دال على الجواب المرتب على الشرط سلمنا عدم الارتباط فلا نسلم التناقض اهـ تقرير دردير قوله: (وأما الثاني) أي: وأما القسم الثاني وهو تجويزه عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة قوله: (المفهوم من ليسجننه) أي: المتأخر عن الضمير لفظاً ورتبة.